تزامنا مع متابعته في حالة اعتقال لإهانته شرطيا… هذه تفاصيل الملف الثاني المحقق فيه مع نوفل شباط
قبل أن يخرج من ورطته بسبب إهانته شرطي مرور، وجد نوفل شباط البرلماني السابق ورئيس جماعة برارحة بتازة، نفسه وسط زوبعة وقضية أخرى يحقق معه بشأنها بالمحكمة الابتدائية بفاس إثر شكاية من رئيس سابق للمجلس الإقليمي بمولاي يعقوب.
ويتعلق الأمر بشكاية تقدم بها الرئيس “إ. و” في مواجهة نوفل النجل الأكبر لحميد شباط الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، وتهم تبديد منقولات موضوعة قيد الحجز وبيعها، التي أمرت النيابة العامة بالتحقيق فيها، محيلة ملفه على قاضي التحقيق بابتدائية فاس.
أمس الأربعاء مثل نوفل في حالة سراح أمام القاضي المكلف بالبحث الذي استمع إليه وأخر استنطاقه تفصيليا بأسبوع، قبل إرجاعه لسجن بوركايز ومثوله من جديد وعن بعد أمام غرفة الجنح التلبسية اعتقال التي أخرت محاكمته بأسبوع لاستدعاء شرطي شاهد في الملف بواسطة النيابة العامة.
ويتعلق الملف الجديد المحقق فيه، بعلاقة ومعاملة بين نوفل ورئيس سابق للمجلس الإقليمي القاطن بجماعة الوادين، بعد بيعه شركة في اسمه موضوعة تجهيزاتها ومنقولات تحت الحجز بموجب قرار قضائي، إلا أنه باعها ليتقدم الضحية بشكاية ضده.
الملف الجديد انضاف لذلك الرائج أمام المحكمة نفسها والمتابع فيه نوفل بتهم “العصيان وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه بإشارات وأقوال والسكر العلني البين والسياقة في حالته”، والذي واصلت البث فيه أمس في انتظار مثوله حضوريا أمامها بعد أسبوع بطلب من دفاعه.
