استنكرت جمعيات المجتمع المدني بمنطقة رأس الماء ما نهجه المجلس الجماعي بجماعة عين الشقف من تكريس لسياسة التهميش تجاه جمعيات المجتمع المدني النشيطة في المجال الثقافي وذلك من خلال برمجة 0 درهم في الباب المخصص للدعم المالي العمومي الموجه للجمعيات الثقافية ضمن ميزانية الجماعة لسنة 2022 التي صادق عليها المجلس في شهر نونبر الماضي، بحسب بيان، نتوفر على نسخة منه.
“وهو ما نعتبره، تقول الجمعيات (جمعية المجد للتنمية و الثقافة و العمل الاجتماعي، جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ الثانوية الإعدادية أحمد شوقي، جمعية نسائم الخير، جمعية النصر)، خرقا سافرا لكل المقتضيات الدستورية والقانونية الرامية الى جعل المجتمع المدني شريكا أساسيا للجماعات الترابية في اطار الديمقراطية التشاركية، وكذا خرقا لكل المذكرات الوزارية لوزارة الداخلية بهذا الخصوص ولا سيما المذكرة رقم D2185 الصادرة بتاريخ 5 ابريل 2018 التي نصت على دعم جمعيات المجتمع المدني من طرف الجماعات الترابية وابرام اتفاقيات التعاون معها”.
كما أكدت أنه بعد هذه الخطوة التي اعتبرتها ضاربة في مبدأ الديمقراطية التشاركية “طلع” عليها مؤخرا رئيس المجلس الجماعي بإعلان يدعو فيه رؤساء الجمعيات بتراب الجماعة الى تقديم طلباتهم من أجل إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع التي ينص عليها القانون التنظيمي رقم 113.14 و”مدعيا” من خلاله تكريس توجه الجماعة المتمثل في جعل فعاليات المجتمع المدني شريكا أساسيا.
وأعلنت المصادر ذاتها استنكارها الشديد لما نهجه المجلس الجماعي بجماعة عين الشقف من خلال برمجته 0 درهم في الباب المخصص لدعم الجمعيات الثقافية ضمن ميزانية 2022 وهو ما اعتبرته، وفق البيان، إشارة سلبية بدأ بها هذا المجلس في أول اختبار له في هذه الولاية تمثلت في غلق أبوابه تجاه فعاليات المجتمع المدني.
كما عبرت عن اعتزامها عدم المشاركة في تجديد هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع احتجاجا على توجه المجلس الجماعي في ميزانية 2022 من خلال برمجة 0 درهم كدعم لجمعيات المجتمع المدني، داعية كل فعاليات المجتمع المدني بتراب الجماعة الى مقاطعة تجديد هذه الهيئة .
وأعلنت جمعيات المجتمع المدني في البيان ذاته عن قرارها في الترافع عن نقطة الدعم العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني في إطار ما يخوله القانون في مجال الديمقراطية التشاركية، قبل أن تدعو رئيس المجلس الجماعي بجماعة عين الشقف الى التحلي بروح المسؤولية من خلال التخلي عن سياسة الإقصاء والتهميش تجاه فعاليات المجتمع المدني والتشبث بمبدأ الديمقراطية التشاركية بمفهومه الشامل وبسياسة الانصات والتعاون للمضي قدما إلى تنمية جماعة عين الشقف على كافة المستويات.
