حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، عصر اليوم الثلاثاء، محمد صمصم الرئيس السابق لجماعة عين الشكاك بصفرو، بالحبس النافذ لسنة واحدة ومليون سنتيم غرامة لأجل تبديد أموال عامة، في ثاني حكم تدينه في الغرفة بعد إدانته بالحبس النافذ في ملف سابق وتبرئته في ملف ثان.
ولم تؤاخذ الغرفة محمد المرضي نائب سابق له في فترة توليه رئاسة الجماعة باسم الحركة الشعبية قبل التحاقه بالتجمع الوطني للأحرار، بالمنسوب إليه من تهم اختلاس وتبديد اموال عامة والتزوير في محررات رسمية، بعدما توبعا في حالة سراح مقابل كفالة.
وقررت المحكمة إرجاع مبلغي الكفالة كاملة للمتهم المبرأ الذي قضى 3 عقود في التسيير، وزميله الرئيس السابق صمصم الذي قضى عقدين ونصف على رأسها، بعد خصم الغرامة والصائر، مع أدائه 20 مليون سنتيم تعويضا للجماعة التي انتصبت طرفا مدنيا في الملف.
ورافع دفاع الأطراف اليوم قبل حجز الملف للمداولة بعد الاستماع للمتهمين في جلسة سابقة استمع فيها ايضا لشهود، بعدما اجل البث في الملف في عدة جلسات منذ إدراجه أمام الغرفة بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية.
