وجه فيصل اللبار، منسق حزب الاتحاد الدستوري، نداء إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، طالب فيه بفتح تحقيق بشأن ما وصفه بـ”شبهات استغلال المال العام لأغراض انتخابية”، عبر توظيف الاعتمادات المالية المخصصة للأنشطة الثقافية في تنظيم تظاهرات أو دعم أنشطة قد تخدم مصالح انتخابية.
وحسب المراسلة (تدوينة بموقع “فايسبوك”)، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منها، فإن الطلب يستند إلى ما يتم تداوله بشأن وجود شبهات تهم بعض رؤساء المقاطعات ورئيس جماعة فاس، تتعلق باستعمال الأموال العمومية المخصصة للأنشطة الثقافية في مبادرات قد يكون الهدف منها، وفق تعبير المراسلة، “التأثير على إرادة الناخبين أو كسب التأييد استعدادا للاستحقاقات التشريعية المقبلة”.
وأكد اللبار أن ثبوت مثل هذه الادعاءات، إن ثبتت صحتها، من شأنه أن يمس بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، فضلاً عن كونه قد يشكل مخالفة للقوانين المؤطرة لتدبير المال العام ولمبادئ النزاهة الانتخابية.
وطالب المسؤول الحزبي وزير الداخلية بإعطاء تعليماته إلى المصالح المختصة من أجل مباشرة التحريات والافتحاصات اللازمة، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق ما ستسفر عنه نتائج البحث، بما يضمن حماية المال العام وصون نزاهة العملية الانتخابية، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
