لخصم في قلب جدل جديد؟.. أعضاء بجماعة إيموزار كندر يكشفون “الناجحين” في مباراة “توظيف” قبل إجرائها ويطالبون بتدخل العامل

“إذا تم الإعلان عن الأسماء التي يتم تداولهما بين الموظفين والأعضاء، كناجحين في مباراة توظيف تقنيين (سلم 9) بالمجلس الجماعي لإيموزار كندر، بإقليم صفرو، فإن ذلك سيشكل فضيحة غير مسبوقة”.

هكذا تحدثت مصادر من داخل المجلس الجماعي لإيموزار كندر لجريدة “الديار”، تعليقا على الجدل الجديد حول ما اعتبرته “مباراة صورية” و”توظيفات مشبوهة”.

وقالت المصادر نفسها إن أعضاء بالمجلس الجماعي كشفوا عن اسم “ناجحتين”، الأولى تنحدر من جماعة إيموزار، والثانية من مدينة فاس.

“بل الأخطر من هذا، فإن المترشحة الأولى، والتي تقدم على أنها على علاقة مصاهرة بعائلة رئيس المجلس الجماعي، لا تتردد في التصريح علانية، داخل وخارج الجماعة، بأنها ستفوز، لا محالة، بمنصب تقني من الدرجة الثالثة (سلم 9)، ما زاد من حدة الشكوك حول نزاهة عملية التوظيف”، تضيف مصادرنا المطلعة.

كما خلف تحديد موعد المباراة، غداة يوم عيد الفطر جدلا واسعا، حيث اعتبرت المصادر أنه سيقلص نسبة المشاركة وعدد المتبارين حول المناصب المقترحة.

وفي سياق الشكوك حول شفافية ومصداقية مباراة التوظيف، أفادت المصادر بكون مصطفى لخصم، رئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر، سبق أن راسل مدير معهد تكوين التقنيين المتخصصين بإيموزار كندر، والتابع لوزارة الداخلية، من اجل الإشراف على تنظيم المباراة، قبل أن تتابع مسترسلة: ” غير أنه تراجع عن هذا القرار لأسباب وُصفت بغير المفهومة، وذلك مباشرة بعد اجتماع أولي جمع بين مدير المعهد وعدد من الأطر الإدارية والتربوية، إلى جانب مدير المصالح ورئيس قسم الموارد البشرية بالجماعة”.

وذكرت مصادرنا أن الاجتماع المذكور شهد عرض مختلف المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها في تنظيم مباريات التوظيف، والتي تضمن الشفافية والنزاهة في جميع المراحل، بدءا من الإعلان عن المباراة، مرورا بانتقاء الملفات وتصحيح الاختبارات، وصولا إلى الإعلان عن النتائج النهائية.

إلى ذلك، اعتبر أعضاء بالمجلس الجماعي أن التراجع عن تكليف المعهد، إلى جانب ما يتم تداوله حول الأسماء “المفترض نجاحها”، يثيران تساؤلات جدية ويدعوان إلى القلق، وهو ما دفعهم إلى توجيه مراسلة إلى عامل إقليم صفرو بتاريخ 18 مارس، 4 أيام قبل موعد إجراء الاختبار الكتابي (22 مارس)، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منها، يلتمسون من خلالها تدخلا من أجل مواكبة تدبير ملف التوظيف بالجماعة، ضمانا لتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية، واحتراما لمبادئ الشفافية والنزاهة.