نهاية “أصحاب السوابق” السياسية؟.. الداخلية تضع أعضاء المجالس الجماعية “المتابعين قانونيا” تحت المجهر
هل يستعد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لقطع الطريق أمام “أصحاب السوابق” والمتابعين قانونيا أمام محاكم المملكة للترشح خلال الاستحقاقات المقبلة؟
مصادر أوردت في تصريحات متفرقة لجريدة “الديار” أن وزارة الداخلية، وفي إطار سعيها لتخليق الحياة السياسية، ومحاربة العزوف الانتخابي، قد تمنع “الفاسدين” والمتورطين في متابعات قانونية بتهم ثقيلة من التقدم للانتخابات المقبلة.
ولوضع قاعدة بيانات خاصة بالمتابعات القانونية لمنتخبي المجالس الجماعية، وفق المصادر نفسها، عمد عدد من ممثلي السلطات الإقليمية والمحلية إلى مراسلة رؤساء الجماعات، الذين بدورهم قاموا بمطالبة كل عضو بموافاتهم، بشكل عاجل، بمعلومات حول موضوع القضية المتابع فيها ومآلها، بالإضافة إلى تاريخ المتابعة القضائية وحيثيات الحكم القضائي (انظر الوثيقة أسفله).
ووفق الوثيقة نفسها، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منها، فإنه في حالة عدم وجود أي متابعة قضائية أو سوابق فإن العضو المستشار مطالب بوضع “لا شيء” في كل خانة من الجدول.
