أثار يسير الوجدي، عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس ملحقة تازة، موضوع الإقصاء الذي طال الغرفة للمرة الثانية من لجنة إعادة صياغة دفتر التحملات المتعلق ببيع قطع أرضية بالحي الصناعي الثاني بمدينة تازة، وذلك في مراسلة موجهة إلى رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس – مكناس، تحت عنوان: “بشأن الإقصاء للمرة الثانية للغرفة من لجنة إعادة صياغة دفتر التحملات المتعلق ببيع قطع أرضية بالحي الصناعي الثاني بمدينة تازة”.
وقال الوجدي في مراسلته، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منها :”يشرفني أن أحيطكم علما، مرة أخرى، بأنني، وعلى غرار باقي المستثمرين بمدينة تازة، فوجئنا بإقصاء الغرفة أولا من لجنة فتح الأظرفة، وثانيا من لجنة إعادة صياغة دفتر التحملات الخاص ببيع 20 قطعة أرضية بالحي الصناعي الثاني بتازة، رغم أن الدفتر نفسه ينص صراحة على كون الغرفة أحد المكونات الأساسية لتلك اللجان.”
وأضاف أنه سبق أن وجه مراسلة رسمية في الموضوع دون أن يتلقى أي رد، مشيرا إلى أنه نقل للرئيس خلال عدة مكالمات هاتفية ولقاءات مباشرة مختلف الإكراهات الاقتصادية التي يعرفها الإقليم، وأن الوعود التي تلقاها بقيت مجرد حبر على ورق دون أي إجراء فعلي.
وأكد الوجدي أن هذا الوضع وضعه، بصفته ممثل الصناعة بالإقليم داخل المؤسسة، في موقف “لا يحسد عليه أمام المستثمرين المحليين”، معتبرا أن “سكوت الرئيس عن هذا الوضع يكرس تقاعس دور الغرفة عن الدفاع عن الاستثمار، وهو الحق الذي يخوله الدستور”.
وتابع قائلا: “وبصراحة، أنا فقدت الثقة فيكم وفي الغرفة تماما نتيجة هذا الإقصاء المتكرر والتقاعس الواضح عن القيام بدوركم المنوط به، وسكوتكم يزيد الوضع سوءا.”
وختم مراسلته بتحميل الرئيس كامل المسؤولية عن هذا “الإقصاء والتخاذل”، منبها إلى أن استمرار الوضع سيدفعه إلى اللجوء إلى “الجهات العليا لضمان حماية مصالح المستثمرين واستعادة الدور الدستوري للغرفة في الدفاع عن الاستثمار بالإقليم”.
أعلنت شركة العمران فاس–مكناس، بتنسيق مع المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس–مكناس، عن طلب إبداء الاهتمام رقم 04/2025، الموجه إلى المستثمرين الخواص الراغبين في اقتناء بقع أرضية لإنجاز مشاريع صناعية بالمنطقة الصناعية لتازة – الشطر الثاني. وكانت جمعية تازة للمستثمرين قد عبرت عن استيائها عقب ما وصفته بـ”القرار المفاجئ والمربك” بإلغاء طلب إبداء الاهتمام السابق رقم 02/2025، الذي كان يهدف بدوره إلى تمكين المستثمرين من اقتناء بقع أرضية بالحي الصناعي الثاني بالمدينة، متحدثة في نفس الوقت عن غياب الشفافية في تدبير هذا الملف.
