وجه البرلماني عن إقليم بولمان رشيد حموني سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول الارتفاع غير العادي في فواتير تتعلق باستهلاك الماء والكهرباء.
في سؤاله، أكد حموني أن عددا من المواطنات والمواطنين من عدة أقاليم، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم بولمان، يشتكون بخصوص الارتفاع الكبير وغير المسبوق في فواتير الماء والكهرباء، لا سيما بالمناطق التي كان يُدبِّــــر فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هذه الخدمة العمومية الأساسية قبل أن يَنتقل فيها التدبير إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وأضاف أن بعض الفواتير، بالنسبة لأسر بسيطة، أو حتى بالنسبة لمساكن لا تُستعملُ بشكلٍ دائم، قفزت أحياناً إلى 800 درهماً و900 درهماً، مؤكدا أن لديه على ذلك نماذج وأمثلة ملموسة لا تدع مجالاً للشك، حيث لا يتناسب الاستهلاك مع قيمة الفاتورة.
ورغم الشكايات والتظلمات، التي بادرت إليها الأسر المعنية لدى المصالح الإدارية المختصة، يتابع، إلا أنها تصطدم بغياب أي تبريرات منطقية وواضحة، حيث الجواب يكون دائماً، كالمعتاد، هو “عليكم أولاً أداء الفاتورة قبل تقديم أي شكاية في الموضوع”.
بناءً عليه، ساءل حموني، الوزير، حول تفسير هذا الارتفاع غير العادي في فواتير الماء والكهرباء، وكذا حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة من أجل تصحيح ما يمكن أو ما يجب تصحيحه في ملاءمة حجم الاستهلاك الفعلي مع قيمة فواتير الماء والكهرباء.
