أصدر المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة بتاونات بيانا نضاليا تصعيديا، أعلن من خلاله عن خوض اعتصام إنذاري أمام المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة – تاونات.
وجاء في البيان، نتوفر على نسخة منه، “أمام استمرار المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتاونات في نهج سياسة الهروب إلى الأمام، وتملصها المكشوف من محضر الاتفاق الموقع مع المكتب المحلي والإقليمي، وهو التزام رسمي وموثق يلزمها قانوناً بتنفيذه، وأمام ضربها السافر لمقتضيات الدستور المغربي الذي ينص في فصله 29 على الحق في الانخراط النقابي وممارسة الاحتجاج السلمي، وفي فصله 31 على الحق في الصحة كخدمة عمومية واجبة الضمان من طرف الدولة والمؤسسات العمومية، وأمام التنصل الممنهج من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور قرر المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) بتاونات خوض اعتصام إنذاري اليوم الأربعاء 10 شتنبر 2025 أمام المندوبية الإقليمية الوزارة الصحة بتاونات ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً (10:00) إلى الثانية بعد الزوال (14:00)”.
وأكد المكتب المحلي أنه وهو يسجل بامتعاض بالغ هذ ا”التنصل الممنهج”، فإنه يعلن للرأي العام المحلي والوطني تشبثه المطلق بمحضر الاتفاق الموقع، واعتباره وثيقة قانونية ملزمة، وأي إخلال بها هو مساس صريح بمبدأ استمرارية المرفق العمومي وبالقواعد الأساسية للقانون الإداري.
كما حمل المندوبية الإقليمية كامل المسؤولية الإدارية والقانونية والأخلاقية عن استمرار الوضع الكارثي داخل المؤسسات الصحية بالإقليم وما قد ينجم عنه من تبعات، قبل أن يؤكد أن الاعتراف بالحقوق النقابية واحترام الاتفاقات الموقعة ليس منة من أي جهة، بل التزام قانوني ودستوري واجب التنفيذ، معتبرا هذا الاعتصام خطوة أولى ضمن مسلسل نضالي تصعيدي، قد يتطور إلى أشكال أكثر حدة وقوة في حالة استمرار التجاهل والتنصل من الالتزامات الموقعة.
ودعا المكتب النقابي كافة الأطر الصحية والنقابيين، والهيئات الديمقراطية والحقوقية، إلى المؤازرة والانخراط في هذه المحطة النضالية دفاعا عن الشرعية القانونية والحقوق العادلة للشغيلة الصحية، قبل أن ينبه إلى أن تردي أوضاع المؤسسات الصحية محلياً لم يعد يمس فقط كرامة الشغيلة، بل يهدد بشكل مباشر سلامة المرضى وحقهم الدستوري في العلاج، وهو ما يضع الجهة الوصية أمام مسؤولية جسيمة لا تحتمل أي تأجيل أو تماطل، على حد تعبير البيان.
“وإن المكتب المحلي يؤكد أن محاضر الاتفاقات النقابية ليست مجرد أوراق شكلية، بل وثائق قانونية ملزمة، وأي محاولة للالتفاف عليها تعتبر إخلالاً بالقانون والدستور، ولن نقبل بأي صمت أو تماطل بعد اليوم لما في ذلك من مساس مباشر بمصلحة المريض وحقه الدستوري في الرعاية الصحية السليمة”، يخلص المصدر ذاته.
