أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع تازة “استمرار ظاهرة احتلال الملك العام في مختلف أحياء المدينة، لما يشكّله من انتهاك صارخ لحقوق المواطنين في العيش الكريم، وممارسة نشاطهم الاقتصادي والاجتماعي المشروع”.
وأكدت الجمعية من خلال بيان لها أن الملكية العامة حق أساسي، موضحة أن الملك العام ملك مشاع لجميع السكان، وأي استيلاء غير قانوني عليه يشكل تعديًا على حقوق المواطنين وخرقًا للقانون.
كما نبهت إلى أن الاحتلال العشوائي للملك العام يؤدي إلى عرقلة حركة المرور والتجول، تعطيل النشاط التجاري، وتهديد السلامة العامة، وهو ما يضر بالحقوق الفردية والجماعية ويؤثر على جودة الحياة في المدينة.
كما دعت الجمعية السلطات المحلية والإقليمية إلى التحرك فورًا لإزالة أي احتلال غير قانوني، وحماية الملك العام، مع فرض تطبيق صارم للقانون على المخالفين دون تهاون.
وأكدت أن معالجة هذه الظاهرة لا يجب أن تتم عبر المقاربة الأمنية فقط، بل عبر إيجاد حلول بديلة تحفظ كرامة الفئة المعنية، من خلال توفير أسواق نموذجية أو فضاءات منظمة تضمن لهم حقهم في العمل الكريم، مع صون حق المواطنين في الشارع العام.
وشدد المصدر على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بحماية الملك العام، مع مشاركة المواطنين والجمعيات في مراقبة أي تجاوزات والإبلاغ عنها للجهات المختصة.
كما أشار إلى أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب خطة متكاملة تشمل التنظيم، المراقبة القانونية، والتوعية المستمرة، لضمان مدينة آمنة وعادلة للجميع، دون التعدي على حقوق أي مواطن.
“إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة تشدّد على تمسكها بحقوق المواطنين في التجول والتنقل وولوج المنازل، وتؤكد أن حماية الملك العام مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود السلطات والمجتمع المدني للحفاظ على مدينة عادلة وآمنة لكل السكان، مع ضمان العيش الكريم والبدائل الإنسانية للفئات الهشّة”، يخلص البيان.
