وجهت النائبة البرلمانية نادية القنصوري سؤالا كتابيا حول معاناة ساكنة جهة فاس مكناس مع العطش، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وجاء في المراسلة، نتوفر على نسخة منها: “قبل أيام قلائل خص ملكنا المفدى ساكنة العالم القروي والجهات التي تعاني من تفاوتات مجالية باهتمام بالغ في خطاب العرش لسنة 2025، مما يستدعي الانكباب منا جميعا بجد لإيلاء هذا الأمر ما يلزم من جدية وفاعلية وحكامة، والأهم السرعة في اتخاذ التدابير حسب أولوية الإشكالات، وهو مشكل العطش الذي أصبح يهدد حياة ساكنة عدة مناطق بجهة فاس مكناس وكذا مواشيهم، ناهيك عن تأثر مزروعاتهم وأنشطتهم الفلاحية في زمن ننشد فيه الأمن الغذائي”
وما يؤلم في الموضوع، تضيف النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، هو أن الجهة تتوفر على سدود ممتلئة تسهل الحلول ولا يتطلب الأمر سوى إجراءات تقنية للاستفادة من مياهها والقضاء على العطش في جماعات تطل على مياهها ولا تستفيد منها كما يلزم، قبل أن تذكر على سبيل المثال لا الحصر الانقطاع التام للسقايات أو السبالات بعدد من دواوير إقليم تاونات (دوار الرصمة دوار قوندة الخمامشة، الدويرة، اجنادرة، القوار، البرانص، البعازة. وبإقليم مولاي يعقوب الدواوير : زغابش، عدروج، المصيبين، أولاد الطيب، الرحامنة، المعازة، الدعانة، المعايشة، الكراردة، القدادرة، النواصر، سيدي عبد الله الكوش).
وبإقليم صفرو ذكرت أن المنزل تشكو من الصنابير الجافة والانقطاعات المتكررة بدون سابق إنذار.
وبإقليم الحاجب، أفادت البرلمانية أن دوار آيت بنفسوا ودوار آيت بوحسين أم عائشة يشتكون بسبب جفاف الآبار والتأخر في ربطها بشبكة الماء الصالح للشرب لجماعة لقصير.
وتابعت المراسلة: “لا يخفى عنكم السيد الوزير المحترم أن مشكل العطش هو الدافع الأساس لهجرة الفلاحين وترك أنشطتهم الفلاحية التي نحن اليوم في أمس الحاجة إليها سعيا وراء اكتفاء ذاتي وتحقيقا للأمن الغذائي لبلدنا كما أسلفت، قبل أن تستفسر عن الإجراءات المستعجلة لحل مشكل العطش بجهة فاس مكناس التي لا تعوزها المصادر المائية على الأقل تكفي الساكنة؟ وكذلك عن المدة التي ستظل فيها التدابير التقنية عاجزة على مد ساكنة الجهة بما يكفيها من الماء؟”
