علمت جريدة “الديار”، أن حدة الاختلاف حول عملية اقتسام التفويضات بين نواب رئيس جماعة مكناس، بلغت أوجها مؤخرا، مهددة بذلك التحالف المسير لجماعة مكناس رغم حداثة عهده.
وحسب مصدر مطلع، فإصرار حزب الاتحاد الدستوري على الاستفراد بالتفويض على مستوى قسم الأشغال بمختلف مناطق مدينة مكناس، وكذا رغبته في رئاسة قسم التعمير كذلك، فجرت صراعا بينه وبين حزب الاستقلالـ الذي يرغب أعضاؤه من نواب رئيس جماعة مكناس، في اقتسام التفويضات، وجعلها 10 عوض خمسة، بعد تقسيم المدينة الى منطقتين، الأمر الذي يرفضه مستشاروا حزب الاتحاد الدستوري، الذين كانوا الأقرب الى الظفر برئاسة المجلس، بذريعة أن “الوجه المشروك مكايتغسلش”.
من جهة أخرى وجد جواد باحجي رئيس جماعة مكناس نفسه، قد تحول منذ بداية تشكيل المجلس الى إطفائي، وفق تعبير المدر ذاته، حيث لا يكاد ينتهي من إخماد الصراع المحتدم بين مستشاري حزبه، حتى يبدأ في لعب الوساطة وتقريب وجهات النظر بين مستشاري حلفائه خاصة حزبي الاتحاد الدستوري والاستقلال، ومستشاري مجموعة الـ13 التي تضم فسيفساء مستشارين ينتمون لتسعة أحزاب.
وبعد خروجه سالما من فضيحة “بيع المناصب” التي فجرها مستشار من حزب رئيس المجلس خلال أشغال جلسة انتخاب هذا الأخير،و نجاحه في امتحان تشكيل اللجان وامتحان تمرير مشروع الميزانية رغم كثرة العيوب التي تعتريه، يجتاز اليوم تحالف مجلس جماعة امتحان اقتسام التفويضات، الذي قد يكون بمثابة القشة التي تهدد بقصم ظهره.
