غادر الطبيب المتهم في قضية إجهاض فتاة قاصر، يوم أمس الإثنين، السجن المحلي بوركايز والذي أحيل إليه بداية شهر أكتوبر الماضي، بعدما استفاد من السراح المؤقت بكفالة مالية محددة في 10 ملايين سنتيم. وقالت المصادر إن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف ألغت حكما قضى برفض السراح للطبيب. وتم تبرير القرار، وفق المصادر، بملف طبي أدلى به دفاع الطبيب يتضمن تقارير تتحدث عن تدهور وضعه الصحي الناجم عن تقدمه في السن.
لكنه تم الإبقاء على باقي المتهمين في الملف رهن الاعتقال الاحتياطي. وتم رفض طلبات سراح مؤقت تقدم بها محامون ينوبون عنهم.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد قد اعتقلت سبعة أشخاص، من بينهم هذا الطبيب الأخصائي في أمراض النساء والتوليد ومساعدتان في عيادة خاصة توجد بوسط المدينة، ووسيطة وشاب وفتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة وشقيقتها الراشدة، والتي يشتبه تورطها في قضية تتعلق باعتياد ممارسة الإجهاض والتزوير والتغرير بقاصر وهتك العرض والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وضبطت عناصر الشرطة المشتبه فيهم وهم في حالة تلبس بمحاولة إجهاض القاصر التي كانت ضحية هتك عرض وتغرير ناجم عنه حمل، بمقر عيادة الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد.
وتم حجز مجموعة من الملفات الطبية الخاصة بالنساء اللواتي خضعن للإجهاض غير القانوني، كما تم توقيف الشاب المتورط في هتك العرض والتغرير بقاصر نجم عنه حمل، وكذا الوسيطة وشقيقة الفتاة القاصر التي قامت باستصدار وثيقة بهوية مزورة بدعوى أنها هي التي ستجري عملية إجهاض وليس شقيقتها القاصر. وأسفرت الأبحاث لاحقا عن اعتقال موظف جماعي تورط بدوره في تمكين شقيقة القاصر من وثائق مزورة.
