في مداخلة قوية له، ردا على رئيس مجلس جماعة مكناس، الذي يشغل منصب مدير المكتب الوطني للإستشارات الفلاحية في نفس الوقت، أكد فريد بواحي أنهم في المجلس يعتبرون مستشارون جماعيون، وليسوا بموظفين تابعين لوزارة الفلاحة، حتى يقبلوا كل ما تملي عليهم هذه الأخيرة.
حديث بواحي جاء في معرض مداخلته، تعقيبا على دفاع رئيس المجلس، جواد باحجي المستميت عن مشروع تنقيل سوق الجملة والمجازر البلدية في إطار برنامج لوزارة الفلاحة، مؤكدا على ضرورة إدراج تعديل في مشروع الميزانية لسنة 2022، وحذف الغلاف المالي المخصص لإقتناء بقع أرضية بهدف احتضان هذا المشروع، نظرا لكونه لم يناقش من طرف مكونات المجلس، ولا يمكنهم القبول بأي شكل من الأشكال، الطريقة المعتمدة في تنزيله.
باحجي عقب بدوره عن مداخلة زميله في الأغلبية المسيرة المجلس، وبنبرة تخفي الكثير من الغضب، أن مشروع سوق الجملة النموذجي الذي برمجته وزارة الفلاحة ضمن ثلاث مشاريع مماثلة بجهة فاس مكناس، يعتبر مفخرة لمدينة مكناس، وفرصة لا يمكن إهدارها، خاصة أن مساهمة المجلس لن تتعدى توفير الوعاء العقاري.
من جانبه تدخل نائب رئيس جماعة مكناس، عباس المغاري، زميل فريق فريد بواحي، في حزب الإتحاد الدستوري الذي يعتبر أحد ركائز الأغلبية المسيرة للمجلس، لتهدئة الوضع، وإقناع رفاقه بقبول المقترح، مؤكدا أن مشروع الميزانية يتضمن فقط اقتناء الأراضي، أما بخصوص مشروع نقل المجازر البلدي وسوق الجملة، فيمكن مناقشته من كافة حيثياته في دورة أخرى.
