وزعت جنايات فاس الابتدائية، مساء أمس الخميس، 26 سنة سجنا بتفاوت على 9 أشخاص بينهم حدث، متهمين بالاعتداء الجنسي على ضحاياهم من الجنسين، غالبيتهم أطفال استمع إليهم بحضور أولياء أمورهم، في نفس الجلسة التي شكلت قضايا الاعتداء الجنسي، نصف تلك المدرجة فيها.
وبرأت متهما تاسعا من جناية “هتك عرض بالعنف” بعد تنازل الضحية الراشدة ومناقشة ملفه في ثالث جلسة بعد شهر من إدراجه أمام الغرفة، فيما أعادت تكييف متابعة متهم من جناية الاغتصاب إلى جريمة الفساد والسكر العلني، وأدانته ب3 أشهر حبسا نافذا أقل عقوبة محكوم بها.
أما أعلى عقوبة فأدين بها فلاحان من قرية با محمد تمت مؤاخذتهما من أجل جناية “هتك العرض بالعنف في حق شخص معروف بضعف قواه العقلية”، وحكمت على كل واحد منهما ب7 سنوات سجنا نافذا، فيما لم تقبل شكلا الطلبات المدنية المقدمة من طرف والد المعاق ذهنيا وجمعية.
وإن كان المتهمون في الملفات الثلاث راشدون، فإن حدثا دون سن الرشد توبع بدوره في ملف جنائي آخر نوقش في سرية في نفس الجلسة، وعاقبته المحكمة بسنة واحدة موقوفة التنفيذ لأجل “التغرير بقاصرة وهتك عرضها بدون عنف نتج عنه افتضاض”، بعد إعادة التكييف.
“هتك عرض قاصر بدون عنف الناتج عنه الافتضاض” جناية توبع بها متهم آخر أدين بسنتين حبسا موقوفي التنفيذ بموجب الحكم الصادر بعد مناقشة ملفه في رابع جلسة بعد شهرين على إدراجه أمام الغرفة بقرار من الوكيل العام الذي أحاله بشكل مباشر عليها لاعترافه.
4 قاصرين آخرين من الجنسين، سقطوا ضحايا هاتكي أعراضهم أحدهم أدين ب4 سنوات سجنا نافذا بعد مؤاخذته بجناية “التغرير بقاصر وهتك عرضه بالعنف”، فيما أدين آخر ب3 سنوات سجنا نافذا، مقابل سنة واحدة نافذة في حدود 6 أشهر وموقوفة في الباقي أدين بها متهم آخر.
العقوبة نفسها بنفس التفاصيل، أدين بها راشد لأجل التغرير بقاصرة بعد إعادة التكييف، ومن أجل هتك عرضها بدون عنف وجريمة الفساد، بعد مناقشة ملفه في أول جلسة يحال فيها على غرفة الجنايات الابتدائية التي عين أمامها قبل أسبوعين بقرار من الوكيل العام.
قضايا الاعتداءات الجنسية خاصة على القاصرين، شكلت نسبة كبيرة في هذه الجلسة على غرار جل جلسات غرفة الجنايات الابتدائية الملتئمة صباح كل إثنين وخميس، ما يختصر حقيقة الارتفاع المخيف لاستهداف الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم، وبعضهم من طرف أقارب.
