علمت جريدة “الديار” ان عناصر الشرطة القضائية قامت باعتقال مستشار بمجلس جماعة مكناس، للاشتباه في تورطه في إصدار “شيكات” بدون رصيد.
وحسب مصادر مطلعة فقد تمت عملية اعتقال المستشار الحديث العهد في المجلس الجماعي، والذي يملك شركة نقل طرقي، بإحدى المقاهي القريبة من المحطة الطرقية لمكناس، غير بعيد عن مقر شركته.
وحول تفاصيل القضية، أفادت المصادر نفسها أن الموقوف، الذي يعتبر حزبه من بين مكونات الأغلبية المسيرة للمجلس تم انتخابه مؤخرا لشغل منصب نائب رئيس إحدى اللجان، موضوع شكاية من لدن إحدى الشركات الكبرى لصناعة الحافلات، تتعلق بعدم توفيره لمؤونة مجموعة من الشيكات التي سلمها لهم في إطار معاملة تجارية.
من جهته كشف مصدر مقرب من المستشار الموقوف، أن شركة النقل، التي يملكها المستشار الموقوف، شهدت أزمة خانقة بفعل تداعيات جائحة كورونا، ما تسبب في عدم وفائها بالتزاماتها المالية اتجاه الموردين.
