حالة التنافي.. هذا قرار المحكمة الدستورية حول عضوية الأنصاري في مجلس النواب

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتجريد عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس ـ مكناس، عن حزب الاستقلال، من عضوية مجلس النواب.

- إعلان -

وصرحت المحكمة الدستورية، في قرار رقم : 0142/21، بشغور هذا المقعد الذي كان يشغله به، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويتعلق الأمر بحسن اليماني.

وقضت المحكمة الدستورية بعد دراسة معطيات الملف، بأن عضوية الأنصاري بمجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، الأمر الذي يتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بالتالي بشغور المقعد الذي يشغله بهذا المجلس.

وكان رئيس مجلس النواب قد أحال على المحكمة استقالة عبد الواحد الأنصاري بسبب وجوده في حالة تناف إثر انتخابه رئيسا لمجلس جهة فاس – مكناس، قصد ترتيب الآثار القانونية عنها.