تعذر زوال اليوم الثلاثاء، تجهيز ومناقشة ثالث ملفات جرائم الأموال المتابع فيها محمد صمصم، برلماني سابق ورئيس سابق لجماعة عين الشكاك بإقليم صفرو، باسم الحركة الشعبية قبل التحاقه بحزب الاستقلال، بعد ان شغل منصب المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار..
وللمرة الثانية عشر أخرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، مناقشة ملفه المتابع فيه في حالة سراح مقابل كفالة، إمهالا للدفاع، قبل يوم واحد فقط من مثوله صباح يوم غد الأربعاء أمام القسم الاستئنافي للغرفة ذاتها، للبث في استئناف الوكيل العام لحكم برأه من المنسوب إليه.
9 أشهر مرت على تعيين ملف صمصم أمام القسم بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، ولم يتم تجهيزه لأسباب مختلفة ذات صلة بتخلف شهود استدعوا بكل الوسائل القانونية الممكنة، وغيابه وإجراء المسطرة الغيابية في حقه إبان الانتخابات قبل التراجع عنها لحضوره واعتذاره.
ويتابع الرئيس السابق لجماعة عين الشكاك في هذا الملف الجنائي الثالث من نوعه، بتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية”، رفقة زميله، بناء على شكاية مقدمة في مواجهتهما للوكيل العام، اتهمتهما بتزوير وثائق بتبديد أموال عامة والتزوير.
متابعة صمصم وزميله تأتي قبل يوم من مثوله و4 متهمين آخرين، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال، للبث في استئناف حكم ابتدائي برأهم من تهم “التزوير في محررات رسمية وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ”.
وسبق لغرفة الجنايات الاستئنافية رفعت عقوبة صمصم في ملف أول، إلى سنتين سجنا نافذتين عوض 18 شهرا حبسا نافذا المدان بها ابتدائيا بتهمة “تسليم شهادة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها” بعد إعادة تكييف متابعته، مع إتلاف الشهادة الإدارية المزورة المسلمة من الجماعة.
وتوبع صمصم الأستاذ السابق للتربية البدنية، في هذا الملف بناء على شهادة سلمها سائق سيارة استفاد بموجبها من بقعة أرضية، قبل اكتشافها ضمن وثائق مدلى بها للترخيص له بالبناء، ليتقدم صاحب الأرض بشكاية ضدهما إلى النيابة العامة التي أحالتهما على قضاء التحقيق.
