تعيش مجموعة من المصالح والأقسام بجماعة مكناس، على إيقاع شلل وتعطيل لمصالح المواطنين والمستتثمرين، بسبب تأخر الإفراج عن لائحة التفويضات.
وحسب مصادر لجريدة “الديار”، فإلى حدود كتابة هذا المقال، لم يحسم بعد المكتب المسير للمجلس، في لائحة المفوض لهم في مختلف القطاعات التي تشرف عليها الجماعة، وعلى رأسها قسم التعمير، حيث تسبب التأخر الحاصل في تعيين رئيس لهذا القسم في تعليق تسليم مجموعة من الرخص المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
ليس هذا فقط، عرفت مجموعة المصالح الإدارية التابعة لمجلس جماعة مكناس، تعليق عملية تسليم بعض الوثائق التي لها صلة بالتفويضات، الأمر الذي تسبب كذلك في تعطيل مصالح المواطنين.
هذا وأكد مصدر مطلع للجريدة، ان هناك صراعا حامي الوطيس داخل حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود مجلس جماعة مكناس حول عملية “وزيعة” التفويضات، وهو الإشكال الذي يغيب بالنسبة لباقي مكونات الأغلبية سيما حزبي الدستوري والاستقلال، الذين وزعوا فيما بينهم ما جاد عليهم رئيس المجلس من تفويضات، فيما لازال الصراع على أوجه خاصة حول التفويض المتعلق بقسم التعمير.
تجدر الإشارة الى ان أحد المستشارين عن حزب الأحرار، فجر خلال أولى دورات المجلس، فضيحة “وزيعة” المناصب داخل الحزب، والتي رغم الضجة التي أحدثتها سرعان ما تم طي ملفها ولم يصل الى ردهات المحاكم كما تم الترويج له من طرف قيادة نفس الحزب.
