بعد فتح مقرها و”التداول” في ممثل المجلس الجماعي لدى الشركة.. هل تعود “فاس باركينغ” إلى شوارع فاس؟

“عودة “فاس باركينغ” لتدبير شؤون مواقف السيارات بوسط المدينة ليس سوى مسألة وقت”، هكذا علقت مصادر على إعادة فتح الشركة مقرها، بعد موجة المقاطعة التي فرضت على مسيريها الإيطاليين إغلاق باب الشركة وتغيير الأقفال، دون سابق إخبار.

- إعلان -

وأشارت مصادر جريدة “الديار”، في السياق ذاته، إلى أن المجلس الجماعي أدرج ملف شركة “فاس باركينغ” ضمن النقط التي سيناقشها في الدورة الاستثنائية التي دعا إلى عقدها بتاريخ 8 نونبر القادم، مبرزة أن هذه المناقشة ستقتصر فقط على التداول في شأن ممثل للمجلس في الشركة (الوثيقة)، ولن تتم مناقشة دفتر التحملات الذي يربط الشركة بالمجلس الجماعي والذي سبق له أن أثار الكثير من الجدل، وأفضى إلى ظهور حركة احتجاجية شعبية قررت القيام بوقفات مناهضة وإعلان مقاطعة للأداء في مواقف السيارات التي أعادت صباغتها، وقررت إبعاد الحراس الذين تصفهم بالعشوائيين عنها.

وتحدثت المصادر نفسها على أن مقر الشركة بوسط المدينة قد أعيد فتحته، في الأيام الأخيرة، دون أن تستبعد أن تكون عودة الشركة لاستئناف نشاطها بناء على الصفقة التي فازت بها، لها علاقة بجلسات حوار عقدها ممثلوها مع السلطات المحلية بحضور العمدة التجمعي، عبد السلام البقالي.

وأكدت مصادرنا على ضرورة إعادة النظر في مقاربة تدبير مواقف السيارات بالمدينة، وهو ما سيستدعي إعادة مراجعة دفتر التحملات، عبر اعتماد ملاحق إضافية وتعديلية، وذلك بغرض تجاوز تداعيات احتقان اجتماعي جديد قد تسببه عودة الشركة لاستئناف أنشطتها، باعتماد الأداء الإلكتروني، وبتسعيرة جد مرتفعة تحتسب بالدقائق، ولا يمكن لفئات واسعة من المرتفقين تحملها، في سياق ارتفعت فيه الأصوات الداعية إلى اعتماد المجانية في مواقف السيارات على الصعيد الوطني.

وكان ادريس الأزمي، العمدة السابق عن حزب العدالة والتنمية، قد انتقد عدم تحريك المتابعات في حق “الحراس العشوائيين”، ومعهم المناهضين للأداء في مواقف السيارات لفائدة الشركة. في حين، قررت الشركة، في ظل هذه الموجة من الاحتجاجات ومن مقاطعة الأداء، إغلاق مقرها. وغادر مسيروها نحو إيطاليا، دون سابق إخبار حتى للمستخدمين الذي استعانوا بمفوض قضائي لإثبات هذه الوقائع، وذلك بغرض المطالبة بمستحقاتهم.

وشنت السلطات الأمنية، في الآونة الأخيرة، موجة من الاعتقالات في صفوف عدد من الأشخاص المتهمين بالترامي على فضاءات عمومية، وتحويلها إلى مواقف عشوائية للسيارات وابتزاز المواطنين وترويج المخدرات بمختلف أنواعها. وبلغ عدد المعتقلين على خلفية ملفات “الزطاطة” بالمدينة ما يقرب من 150 شخصا، وجلهم من أصحاب السوابق القضائية.

ويرتقب أن يصادق المجلس الجماعي في دورته الاستثنائية لـ 8 نونبر القادم على مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2022، والمصادقة على المبلغ الكلي المرصود للمقاطعات لسنة 2022، وذلك إلى جانب تعيين ممثلين عن الجماعة بكل من الوكالة المستقلة للماء والكهرباء والمركز الاستشفائي الحسن الثاني وجامعة سيدي محمد بن عبد الله، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وشركة صوطيرمي بمولاي يعقوب وشركة النقل الحضري سيتي باص وشركة التنمية المحلية فاس باركينغ، وذلك إلى جانب تعيين 3 أعضاء بمجلس مجموعة الجماعات المحلية جنان السبيل فاس.