خنقت إجبارية جواز التلقيح للسفر وولوج الإدارات والمؤسسات والفضاءات العمومية والخاصة، مراكز تلقيح بجهة فاس، لم يؤهلها المسؤولون بالشكل الأنسب، لتلائم وتستقبل تدفق عدد أكبر من الراغبين في تلقي الجرعة الأولى بالخصوص، خوفا من عقوبات محتملة أو حرمانهم من ممارسة حياتهم وقضاء أغراضهم بشكل عاد وطبيعي.
صور الاكتظاظ لم تكن حكرا على ما تم تداوله في مدن مختلفة، بل شوهدت بمراكز مختلفة بالجهة بما فيها ذاك في دار الشباب بواد فاس الذي زاد عدد الوافدين عليه في الساعات الأخيرة بعد فرض الجواز، خاصة من طرف الممتنعين عن التلقيح ورافضيه ممن يتسابقون عليه بعد صدور قرار الحكومة بإجبارية الجواز بعدما أعلنت سابقا عن كون التلقيح اختياري بالنسبة لكل شخص.
مركزا التلقيح بخزانة الجماعة ودار الشباب المسيرة الخضراء في منطقة تاهلة بإقليم تازة، عرفا بدورهما اكتظاظا غير مسبوق بعد تزايد عدد الوافدين عليهما تزامنا مع القرار الحكومي، بتشديد تدابير ذات صلة بولوج مرافق تجارية واجتماعية وإدارية، من دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لذلك وتزايد عدد المقبلين على أخذ الجرعة الأولى من مختلف أنواع اللقاح المعتمدة.
الاكتظاظ وبنسب متفاوتة ملاحظ في مراكز أخرى للتلقيح بمختلف الأقاليم التسعة بجهة فاس مكناس، يضع شروط السلامة ومدى توفر الموارد البشرية واللوجستيكية الكافية، موضوع مساءلة كما هل فكرت الجهات الوصية في هذا الاحتمال والطارئ والضغط المهول الذي قد تعرفه عملية التطعيم، ليس فقط بتوفير شروط السلامة والحفاظ على التدابير الوقائية والتباعد، بل بتخفيف الضغط على الأطر الطبية والتمريضية المجندة في عنلية التلقيح حتى لا تستنزف أكثر مما استنزفت في الشهور الأخيرة.
وبات التفكير في موارد بشرية ولوجستيكية إضافية وإحداث مراكز تلقيح جديدة، ضروريا مراعاة للضغط على تلك الحالية التي اختنقت بفعل الإقبال المتزايد عليها بعدما أصبحت بطاقة التلقيح وثيقة ضرورية للسفر وولوج الإدارات والمطاعم والمقاهي، رفض الرفض الحقوقي والسياسي والشعبي لإقرار إلزاميتها بتلك الطريقة المتسرعة ودون اللجوء لاستصدار قانون ومصادقة البرلمان عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
