بعد إقرار زيادة صاروخية في أثمنة بطائق انخراط الطلبة في “الحافلات المجنونة” لشركة “سيتي باص”، دون سابق إنذار، قالت المصادر إن إطارات نقابية وجمعوية تمثل سائقي سيارات الأجرة الصغيرة قرروا بدورهم الدخول، يوم 17 أكتوبر الجاري، في جمع عام موسع بمقر الاتحاد المغربي للشغل، للإعلان عن زيادة في التسعيرة، وهي الزيادة التي سبق لهؤلاء المهنيين أن أشهروها منذ أشهر، بشكل أحادي، وعمد بعضهم إلى تطبيقها قبل أن تشهر السلطات العقوبات في حق المخالفين.
وتشير المصادر إلى أن عددا من المسؤولين النقابيين قد أكدوا للمنخرطين، بأنهم توصلوا بـ”الضوء الأخضر” من السلطات الولائية لـ”إقرار” هذه الزيادة والتي يرتقب أن تساهم في ضرب القدرة الاستهلاكية المنهكة أصلا لفئات واسعة من ساكنة المدينة، وأن تعمق معاناتهم مع مختلف مكونات قطاع النقل الحضري.
يواجه المواطن اهتراء أسطول حافلات النقل الحضري، وضعف خدماته، وغلاء تذاكره. كما يواجه تسيبا كبيرا في سيارات الأجرة الصغيرة التي يختار السائق الوجهة وليس الزبون. ويقول أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة إنهم سيتطرقون كذلك لملف دخول سيارات الأجرة الكبيرة إلى المجال الحضري، وهو ما ترفضه نقابات “الطاكسي الصغير”، رغم أنه يقدم خدمات مهمة لفئات واسعة من المواطنين، يشير أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة، من جانبهم.
وأقرت شركة “سيتي باص” زيادة صاروخية وصلت إلى 30 درهما دفعة واحدة في بطائق انخراط الطلبة، حيث ارتفع الثمن من 100 درهم إلى 130 درهما. وتزامنت هذه الزيادة مع دخول المجلس الجماعي الجديد. وكانت الشركة ذاتها قد أقرت زيادة مماثلة في أول أسبوع من تولي العمدة السابق للمسؤولية، حيث وصلت الزيادة حينها إلى 30 درهما، وارتفع ثمن البطاقة من 70 درهما إلى 100 درهم. وعجز العمدة السابق عن اتخاذ أي إجراء لرد الأمور إلى سابق عهدها، رغم الاحتجاجات الكبيرة للطلبة.
