وجهت 6 نقابات تنتمي إلى القطاع الصحي بيانا استنكاريا “شديد اللجهة” ضد المندوب الإقليمي للصحة بالنيابة بمدينة صفرو.
وعبرت النقابات الصحية الستة الممثلة بالإقليم ( UMT / UGTM / FDT/UNTM /CDT /SIMSP )، في بيانها رقم 1، نتوفر على نسخة منه، على قلقها من المنحى الذي أخذه تسيير وتدبير الوضع الصحي بالإقليم، خصوصا مع توالي الهفوات في ظل الظروف التي يعيشها المغرب والعالم في حربهم ضد جائحة كورونا.
ووصفت النقابات، في البيان نفسه، تسيير المندوب شؤون قطاع الصحة بالمدينة بالارتجالية والضبابية. مؤكدة على عدم تجاوبه مع بيانات سابقة وملاحظات توصل بها.
وحسب النقابات المذكورة فإن الإقليم يعرف غيابا تاما للتواصل والتنسيق بين الإدارة والموظفين بجميع المؤسسات الصحية، مشيرة، في ذات البيان، إلى عدم إعطاء أي اعتبار للمقاربة التشاركية أو مراعاة الحوار والتشاور مع الموظفين أو ممثليهم، في اتخاذ القرارات الإدارية التي تحولت إلى أوامر شفوية عبر وسطاء ليس لهم أية صفة إدارية.
وأضاف البيان المشترك أن المندوب لم يقم بتنزيل مذكرة المصلحة الجهورية رقم 2136 بتاريخ 03 أيريل 2020 المتعلقة بدعوة المسؤولين بتوفير كافة الوسائل الضرورية من معدات والحرص على سلامتهم الصحية.
واستنكرت النقابات الست، في بيانها، سيادة العشوائية والمزاجية في تدبير التكفل بالموظفين وحرمان العديد من الموظفين ببعض المؤسسات (جنود الخفاء) من التغذية والإيواء أو تكديسهم فوق شخصين رغم خطر العدوى في بعض الإقامات.
كما نددت، النقابات نفسها، سيادة العشوائية والارتجالية في تدبير الجائحة وغياب التواصل الشيء الذي يعود سلبيا على سمعة القطاع والعاملين به.
كما تمت الإشارة إلى “انعدام المحاليل والمعقمات لحماية الموظفين والنقص في تجهيزات الوقاية الفردية والتمييز والتحكم الغير مفهوم من طرف PCP إضافة إلى سوء توزيعها على الموظفين والمؤسسات مما يعرض سلامة العاملين لخطر العدوى”، حسب البيان.
وحذرت النقابات من التلاعب في لوائح الموظفين المرفوعة للوزارة المرتبطة بجائحة كورونا، اعتبارا أن كل الأطر والمهنيين بجميع فئاتهم مُعرضين للخطر دون استثناء، كما طالبت بالكشف عن جميع أسماء المستفيدين من التعويضات المبرمجة.
