يتداول سكان جماعة بوفكران بضواحي مدينة مكناس تسجيلا صوتيا منسوبا لأعضاء بحزب العدالة والتنمية يقدمون من خلاله وعودا لمستشار سابق من أجل مساندة الحملة الانتخابية للحزب مقابل توظيفه.
وحسب جريدة “الأخبار” فإن التسجيل، الذي استمعت له، يوضح أن مجموعة من القياديين بحزب العدالة والتنمية ضمنهم مستشار جماعي من الحزب يحاول إقناع مستشار سابق من نفس الحزب، خلال الولاية الجماعية الحالية، غادر “المصباح” بعد تملص قيادة الحزب من الوعود التي قدمتها له قبل خمس سنوات، من أجل توظيفه بالوظيفة العمومية.
ويتضح من خلال الحديث، أن الأمر يخص مجلس جماعة بوفكران، بعد ذكر رئيسها بالاسم، وكذلك أسماء مستشارين معروفين بنفس الجماعة، وأيضا الحديث عن الصراعات والمشاكل التي عرفتها الأغلبية المسيرة للمجلس. وفي هذا التسجيل تم تقديم وعود للمستشار الغاضب من أجل توظيفه، وأن الرئيس سيلتزم بوعوده هذه المرة، وطالبوا منه دعمهم في الانتخابات المقبلة.
وحسب المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات، يورد المصدر ذاته، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت، كما يحكم بالعقوبات على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها سابقا وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك.
كما تنص المادة 67 من نفس القانون على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل شخص قام، خلال الحملة الانتخابية، بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية، وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم.
