فرضت وزارة الداخلية على وكلاء اللوائح المرشحين للانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية فتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية لإخضاعه لاحقا لعملية تدقيق.
ووفق ما أوردته جريدة “المساء”، فقد وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى أمناء الأحزاب السياسية طالب فيها بضرورة فتح وكلاء اللوائح الذين حصلوا على التزکیات لحساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية لدى المؤسسات البنكية لفائدة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمترشحين.
كما أشارت إلى أن مجموعة من البنوك قد رفضت التجاوب مع الطلبات التي قدمها عدد من وكلاء اللوائح الذين انتقدوا إخبارهم بهذا الإجراء الجديد في عز الحملة الانتخابية، بعد أن أكدت هذه المؤسسات المالية أنها لم تتوصل بأي تعليمات أو قرار من بنك المغرب بشأن الحسابات الخاصة بالحملات الانتخابية.
ولجأ عدد من وكلاء اللوائح، وفق المصدر ذاته، إلى وضع إقرار مرفق بالطلب المقدم للأبناك، يبرز أن الأمر يتعلق بحساب وكيل لائحة خاص بالحملة الانتخابية.
وأشارت وزارة الداخلية، في مراسلتها، إلى أن طلب فتح حساب بنكي خاص بالحملة يأتي في إطار “قرارات مشتركة بين كل من وزراء الداخلية والعدل والاقتصاد والمالية، صدرت بالجريدة الرسمية، وتهم تحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية ونماذج حسابات حملاتها الانتخابية”.
