أطاحت المعطيات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بسبعة أشخاص آخرين في قضية ما أصبح يعرف بـ”الابتزاز” في “الباركينات” العشوائية بمدينة فاس.
وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت، صباح اليوم الجمعة، على النيابة العامة المختصة بمدينة فاس، سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و53 سنة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الابتزاز وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهم على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك بعد الاشتباه في تورط الفاعل الرئيسي في الاستعانة بالموقوفين الستة الآخرين في ارتكاب أعمال الابتزاز والتهديد في مواجهة التجار والباعة المتجولين بكل من حي “سيدي إبراهيم” وحي “باب الخوخة” بمدينة فاس.
وتشير المعلومات الأولية للبحث، إلى استغلال المشتبه فيه الرئيسي لمواقف عشوائية لركن وتوقيف السيارات بدون رخصة، واستعمالها في جرائم الغدر وابتزاز السائقين وتحصيل مبالغ مالية منهم بدون موجب قانوني.
وتأتي هذه القضية، حسب المصدر نفسه، في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة وتفكيك شبكات الجريمة التي تنشط بمدينة فاس في ارتكاب عمليات الابتزاز المقرون بجرائم السرقة وترويج المخدرات والنصب والاحتيال، والتي أسفرت خلال الأشهر القليلة الماضية عن توقيف 82 شخصا يشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
