من المسؤول عن “فضائح التعمير” بمكناس؟.. مديرية التعليم توفر التجهيزات والموارد البشرية لمؤسسة لم تشيد بعد

في جديد ملف “تجزئة طه” الذي يعتبر نموذجا صارخا لفضائح قطاع التعمير بمكناس، راسلت وفاء شاكر، المديرية الإقليمية للتعليم مدير الوكالة الحضرية، حول عدم استلام مؤسسة “18 نونبر”، والمكونة من 12 حجرة دراسية.

وقالت مديرة التعليم، في مراسلتها، نتوفر على نسخة منها، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع، احتضنه مقر العمالة شهر شتنبر الماضي، على أن أشغال تشييد المؤسسة ستنتهي مع نهاية شهر نونبر 2021 على أبعد تقدير، حسب تعهد شركة “بروبليم ش م م” فوق العقار ذي المرجع 59905/59.

وشددت شاكر أن مديرية التعليم قامت بتنفيذ التزاماتها عبر توفير كافة التجهيزات والموارد البشرية الضرورية لافتتاح المؤسسة التي تم إدراجها ضمن المؤسسات التعليمية المعتمدة للدخول المدرسي المقبل.

يشار إلى أن ساكنة تجزئة طه بمدينة مكناس حرمت من مدرسة عمومية كان ينتظر ان تفتح أبوابها خلال سنة 2016، الا أن المشروع تعثر بسبب تواطؤ فاضح لمجموعة من المسؤولين وعلى رأسهم قسمي التعمير بالجماعة ونظيره بعمالة مكناس والوكالة الحضرية مع صاحب التجزئة الذي استفاد من ترخيص استثنائي قام بموجبه بإضافة طابق لإقامته السكنية.

وبعد إثارة موضوع “الفضيحة” شهر غشت السنة الماضية من خلال شكاية إلى عامل عمالة مكناس، تم تشكيل لجنة قامت بزيارة ميدانية إلى تجزئة طه ووقفت على مجموعة من الخروقات، كما عقدت لجنة مختلطة ضمت في عضويتها الوكالة الحضرية وممثلي قسم التعمير بالجماعة والعمالة، ومديرية التعليم، اجتماعا شهر شتنبر الماضي، تم خلاله إصدار محضر، تتوفر جريدة “الديار” على نسخة منه، يلزم المقاول المخالف ببناء المدرسة داخل أجل لا يتعدى ثمانية أشهر، على أن تسلم لمديرية التعليم خلال شهر يونيو 2021 على أبعد تقدير، وهو الأمر الذي أخل به المقاول وتغاضى عنه جميع الموقعين على محضر الاتفاق باستثناء مديرية التعليم بمكناس.