الموظفون يرفضون التوقيع.. عريضة لـ”تبرئة” رئيس جماعة بوفكران من تهمة الاختلاس وتبديد المال العام
علمت جريدة “الديار” من مصادرها أن استياء وصف بالعارم يعم في أوساط الموظفين بجماعة بوفكران، وذلك على خلفية دعوتهم على التوقيع على عريضة “تبرئ” رئيس الجماعة من التهم الموجهة إليه من قبل قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس.
وقالت المصادر ذاتها إن العريضة تم إعدادها من قبل مجموعة من نواب الرئيس، في مبادرة منهم لـ”إقناع” الجهات المعنية بـ”العدول” عن متابعة رئيس الجماعة بتهم لها صلة بالاختلاس وتبديد المال العام. واعتبر الموظفون الغاضبون بأن هذه الخطوة ترمي إلى “إقحامهم” في ملف ليست لهم به أية علاقة، كما ترمي إلى “استغلال” توقيعاتهم بغرض “الضغط” على القضاء.
وأجلت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، في الآونة الأخيرة، جلسة النظر في الملف الذي يتابع فيه رئيس الجماعة إلى جانب 3 موظفين بمصلحة الصفقات والجبايات، تبعا لشهادة طبية أدلى بها دفاع رئيس الجماعة.
ويتابع المتهمون في الملف في حالة سراح بكفالات مالية محددة في 20 ألف درهم بالنسبة لرئيس الجماعة، و10 آلاف درهم بالنسبة للموظفين المعنيين.
وتعود وقائع الملف إلى شكاية تقدمت بها المعارضة في مواجهة رئيس الجماعة الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، تتحدث عن خروقات في كراء موقف للسيارات وعدم استخلاص الرسوم المتعلقة باستغلال ملك عمومي وكراء السوق الأسبوعي، وعقد شراكة بين الجماعة وبين جمعية يعتبر الرئيس عضوا فيها.
