عادت نقابات وجمعيات مهنية لسائقي سيارات الأجرة الكبيرة بمدينة فاس، من جديد، لتهدد بالتصعيد، إذا لم تتدخل السلطات الولائية لتعديل قرار عاملي وصفته بالإنفرادي يقضي بمنعها من العمل داخل المجال الحضري. لكن هذه النقابات لم تعلن بعد عن أي أجندة للاحتجاج.
وقال بيان استنكاري للجنة تنسيقية تضم نقابات وجمعيات في القطاع، إن هذا القرار العاملي يرمي إلى تحسين الدخل المادي لسيارات الأجرة من الصنف الثاني، وحافلات النقل العمومي، بدعوى تنظيم النقل داخل المجال الحضري.
وتحدثت التنسيقية عن فوضى في قطاع النقل، موردة بأن القرار العاملي لم يحد من هذه الفوضى، ومنها “الراكولاج” لسيارات الأجرة من الصنف الثاني.
واستعرضت التنسيقية عددا من المشاكل التي يعاني منها القطاع، ومنها عدم الاستجابة لطلبات تحويل وإحداث بعض علامات التشوير داخل المسارات من طرف لجنة السير والجولان، وعدم الوفاء بتهيئة كل المحطات المتفق عليها. وتطرقت إلى تحكم قطاع السيارات “الحمراء” والحافلات في المجال الحضري، وانتقدت اكتساح النقل السري بين وسط المدينة ومختلف الأحياء.
وكانت المدينة قد شهدت، منذ سنتين، احتجاجات بمطالب متباينة لكل من أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة وسيارات الأجرة الكبيرة، وسط تعاطف لفئات واسعة من المرتفقين مع مطلب حق السيارات “البيضاء” في العمل بالمجال الحضري، دفاعا عن “تقريب” النقل الحضري ذو التكلفة الأقل من المواطن البسيط.
