نظمت عائلة بنعيسى آيت الجيد ندوة في موضوع الحق في الحقيقة والعدالة والانتصاف، عشية أمس الجمعة 18 يونيو الجاري، تحت شعار “جميعا من أجل الحد من الإفلات من العقاب والتصدي لـ”المحميين الجدد” بمدينة فاس.
الندوة التي سيرها الدكتور لحسن والنيعام، الصحافي والباحث في الإعلام، وبحضور هيئة الدفاع المكونة من محمد بوكرمان، والحبيب حاجي، ومحمد الهيني، أكد حسن آيت الجيد، من عائلة “الشهيد”، أنها تهدف إلى التعريف بالقضية، وإطلاع الرأي العام على مستجداتها، كي لا يطالها النسيان، حسب تصريحاته.
كما أضاف حسن آيت الجيد: “نحن سنبقى ثابتون على موقفنا الذي يتمثل في البحث عن الحقيقة الكاملة، نحن عائلة مغربية مكلومة التجأت إلى القضاء من أجل إنصافها ولن نرد على أي طرف سياسي، فلسنا بحزب سياسي ولا جماعة دعوية، وليس لدينا مكتب سياسي أو أمانة عامة تدافع عنا”، قبل أن يذكر أن بنعيسى يدافع عن نفسه من قبره وهو قادر على كشف القتلة كافتهم.
وتطرقت الندوة، التي تابعت جريدة “الديار” أطوارها، لعدد من المحاور ذات الصلة بالملف، وعلى رأسها تسليط الضوء على فلسفة التقادم والحد من الإفلات من العقاب، اعتمادا على المعايير الدولية والوطنية، ومفهوم حجية الأمر المقضي به، وشروط سبقية البث في الدعوى، وظهور الأدلة الجديدة وفلسفة الحد من الإفلات من العقاب.
في السياق ذاته، طالبت هيئة الدفاع عن قضية بنعيسى آيت الجيد بوضع حد للإفلات من العقاب، مؤكدة أن هذا الأمر لم يقتصر فقط على قضية آيت الجيد، وإنما صار أمرا يتعمم يوما بعد يوم. قبل أن توضح الهيئة أن المحاكمة تمطط بشكل غير مبرر، ذلك أن من حق العائلة الانتصاف الذي تنتظره منذ سنة 1993، حسبها، وأكيد لا يجب أن تكون المحاكمة متسرعة، لكن يجب أن تكون سريعة لكي تصل عائلة آيت الجيد إلى حقها في الحصول على الحقيقة والعدالة والانتصاف.
واستنكر المصدر ذاته رد اعتبار المشتبه فيه وتعويضه من طرف لجنة الإنصاف والمصالحة عن المحاكمة التي تعرض لها بمبلغ مالي يزيد عن 8 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي يعتبره المتهم ومحيطه تبرئة له، مشيرا، إلى أن قرار النيابة العامة لا يكتسب أي حجية ولو نسبية، وبالتالي فقرار الوكيل العام لحفظ الشكاية لا يمكننا اعتباره سندا لنجزم بأن هناك سبقية وحجية.
هيئة الدفاع أكدت أن القاضي الجنائي بمحكمة الاستئناف بفاس، سنة وفاة آيت الجيد، كانت لديه وقائع تقول أن أشخاصا تشاجروا ونتج عن ذلك وفاة، دون تدقيق من ضرب من ومن قتل من، وبالتالي لا يمكنه إدانة أي أحد بالقتل العمد أو بالضرب والجرح المفضي للموت لأنه كان غير متوفر على العناصر المادية للجريمة، ومنه فإن القاضي سنة 1993، يضيف المصدر ذاته، لم تكن تتوفر لديه العناصر المادية بنسبة جريمة القتل إلى المشتبه فيه حاليا، قبل أن تظهر عناصر جديدة تفيد بأن فصيل “الرفاق” تشاجر مع فصيل “الإخوان”، الشيء الذي أفضى إلى وفاة، وبالتالي فمن البديهي أن يُفهم أن القضية متعلقة بقضية قتل عمد، وليس قتل ناتج عن مشاجرة، أي قتل غير متعمد، ومن هذا المنطلق فالقاتل من “الإخوان”، مادام أن آيت الجيد كان “رفيقا”.
كما كشفت هيئة الدفاع عن قضية آيت الجيد أنه في المغرب بأسره لا يوجد متهم واحد متهم في قضية قتل في حالة سراح، والنموذج الوحيد هو حامي الدين المتابع في القضية، لأنه من “المحميين الجدد”، قبل أن يشدد عضو من الهيئة على أن هناك تواطؤا في القضية، حيث تم تحرير محضر “غريب” للمتهم، ونسبوا له تهمة لا تتجاوز عقوبتها سنتين، ثم “أدخلوه في قنوات غسلوه فيها”، وعقب ذلك وصل إلى البرلمان ثم أصبح أستاذا جامعيا بالزبونية والمحسوبية.
لقد كان وزير العدل السابق المصطفى الرميد، يضيف عضو من الهيئة، يعبث في وزارة العدل، حيث وظف زوجة حامي الدين في الديوان، وكانت تتكلف بالملفات المرتبطة باليسار والهيئات الحقوقية، وبذلك تحمي زوجها، قبل أن يتساءل: “هل سبق لكم أن شاهدتم سياسة كهذه؟ وهل سبق لكم أن صادفتم دولة تركت وزير عدل، لا علاقة له لا بالعدل ولا بحقوق الإنسان يعبث في وزارة للعدل، موظفا زوجة شخص عليه شكايات دون حسيب أو رقيب؟، موضحا أن محيط حامي الدين من السياسيين الذين يستغلون الدين يقولون “لن نسلمكم أخانا”، بكل شجاعة، “دون اعتبار حتى للملك”.
