“تهريب ملفات الطلبة واختفائها من الإدارة” و”الولائم” و”خروقات” أخرى.. نقابة تكشف المستور داخل كلية الشريعة بفاس
كشف مكتب الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي “المستور” داخل كلية الشريعة بفاس.
واتهم المكتب النقابي بكلية الشريعة، في بيان نتوفر على نسخة منه، العميد بالتضييق على القانون وعدم تطبيق الأنظمة الداخلية، وخنق حركة الهياكل الجامعية بمحاولة إفراغها من مضمونها ومحتواها التمثيلي ومسؤوليتها القانونية، وما تفرزه هذه الممارسات الإدارية من أعطاب واختلالات.
كما أشار المصدر ذاته إلى صمت العميد وتجميده لمراسلة كان قد توصل بها لعقد دورة استثنائية لمجلس الكلية منذ 05 أبريل 2021 واحتجازه لها مدة 43 يوما، وذلك لمدارسة مشكلة عدم تطبيقه مقررات مجلس الجامعة، وكذا مناقشة بعض القضايا الأخرى المتعلقة بسوء تسييره للمؤسسة.
وفي هذا الإطار، استنكر مكتب الفرع، في البيان ذاته، عدم تطبيق العميد للقانون، شاجبا أسلوب الازدواجية والانتقائية في تعامله مع المراسلات الإدارية.
كما اعتبرت النقابة الدعوة إلى عقد اجتماع المجلس يوم 18 ماي 2021؛ أي بعد مرور 43 يوما من تاريخ المراسلة، “استهتارا بالمسؤولية وإهانة للمجلس، تثير علامات استفهام حول هذا السلوك وخلفياته”، مشيرة إلى أن دعوة العميد إلى ثلاثة اجتماعات متتابعة لمجلس الكلية في يومي 18 و19 ماي 2021، مؤشر على تخبطه في التسيير وسوء تخطيطه، ومحاولة منه لإفراغ المجلس من محتوياته التقريرية.
أكثر من هذا، حمل المكتب النقابي، في البيان نفسه، المسؤولية لعميد الكلية في التأويل غير السديد والتردد في تنفيذ قرارات مجلس الجامعة، وخاصة القرار المتعلق بتحديد سقف الإشراف على الدكتوراه، وفي عملية تهريب الملفات الإدارية لطلبة الدكتوراه واختفائها من الإدارة، والتي تم الوقوف عليها في اجتماع مجلس مركز دراسات الدكتوراه المنعقد بتاريخ 08 أبريل 2021.
كما حمل المصدر ذاته العميد مسؤولية هدر الزمن البحثي الجامعي بالنسبة لطلبة الدكتوراه الذين يجهلون لحد الآن الأساتذة المشرفين على بحوثهم بعد مضي أكثر من نصف سنة على قبولهم بسلك الدكتوراه، وفي التغيير الذي يلحق بعض ملفات طلبة الدكتوراه على مستوى الإشراف، بالإضافة إلى استبعاد بعض الأساتذة من الإشراف دون علمهم بذلك ضدا على القانون والأخلاق والأعراف الجامعية.
ونددت النقابة بتصريح العميد المخالف للحقيقة والواقع، حسب البيان، الذي أدلى به في مجلس الجامعة يوم 10 ماي 2021 مدعيا أن مشاريع “الباشلور” صودق عليها في الشعب بالكلية، ضد إرادة الأساتذة المطالبين بإصلاح شمولي للمنظومة، كما يستغرب تضمين هذه النقطة في جدول أعمال مجلس الكلية الذي سينعقد بتاريخ 19 ماي 2021.
وأضاف البيان أن “الاختباء وراء مقولات صدئت بكثرة تردادها في كل المحافل من قبيل “ما خلاوني نخدم” ليس أسلوبا لإدارة المؤسسات العمومية”.
ودعا المكتب المحلي للنقابة رئيس الجامعة للتدخل لحماية قرارات مجلس الجامعة، ومصالح الطلبة انسجاما مع شعار الجامعة “الطالب أولا”، مشددا على ضرورة إصدار قرار وقف ومنع كل مظاهر “الولائم” التي تصاحب مناقشات رسائل الماستر وأطاريح الدكتوراه بالكلية.
