شهد مقر نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة مكناس، الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية لمجموعة من المستثمرين، للمطالبة بتمليكهم أراض تابعة للأوقاف بأسعار رمزية.
وحول تفاصيل الموضوع، الذي له ارتباط بملك “وقفي” يقع على هكتارات شاسعة بمنطقة سيدي بوزكري، كشفت مصادر محلية أن الحل الذي شمل بعض سكان المنطقة مراعاة لظروفهم الاجتماعية والرامي الى تسوية وضعية الوعاء العقاري المشيدة فوقه آلاف المنازل مقابل أسعار رمزية، فتح شهية بعض مستغلي المستودعات ومجموعة من المحتكرين من أجل أن تشملهم التسوية وبنفس الأسعار الرمزية كذلك، بينما يبلغ ثمنها الحقيقي الملايير.
وحسب مصادر جريدة “الديار”، فقد سبق لعمالة مكناس ان احتضنت لقاء، تم فيه الإستماع لمطالب جميع المحتجين، وخلص الى تقسيم ساكنة منطقة سيدي بوزكري وأرباب المستودعات الى عدة فئات حسب خصوصية الوعاء العقاري موضوع النزاع، حيث انطلقت مسطرة تسوية بعض المساكن التي تم استخراج رسومها العقارية من طرف شركة العمران، التي فوت لها الوعاء العقاري في إطار معاوضة من طرف نظارة الأوقاف.
وفيما يتعلق بالمستودعات، فأكدت المصادر ذاتها أنه تم اقتراح مجموعة من الحلول لتسوية وعاءها العقاري لفائدة مستغليها، وذلك باعتماد سعر مرجعي حسب نوعية كل عقار بالاعتماد على تصميم التهيئة.
مصادرنا أشارت الى أن ملف الأملاك الوقفية بمنطقة سيدي بوزكري يعتبر أحد الملفات الشائكة بمدينة مكناس، والذي عرف ويعرف مجموعة من الاختلالات أبرزها تنامي البناء العشوائي، و”الترامي” على الأملاك الوقفية، مؤكدة على متابعة مجموعة من المسؤولين من بينهم منتخبون في وقت سابق على خلفية هذه القضية، وصدرت في حقهم أحكام بالسجن.
