في وقفة ضد استعمال المال العام لـ”استمالة” الموظفين.. “نقابة أبلهاض” تحتج ضد جماعة فاس وتفجر “فضائح” جمعية الأعمال الاجتماعية

جسد صباح اليوم مناضلو نقابة الاتحاد العام للشغالين، وقفة احتجاجية أمام جماعة فاس، من أجل إبداء موقفهم القاضي برفض استعمال المال العام لاستمالة الموظفين.

الوقفة الاحتجاجية، التي تابعت جريدة “الديار” أطوارها، عبر من خلالها المحتجون عن استيائهم مما وصفوه “تجاوز البيليكي/الديبشخي الحدود”، في إشارة إلى ادريس الأزمي، عمدة فاس، مؤكدين على أن كل من انتُصب في منصب معين يمارس سياسة الآذان الصماء.

كما أبرز المحتجون من خلال شعاراتهم أن سبب احتجاجهم متمثل في ضياع حقوقهم، وحالة “القهر” التي ابتلوا بها. مطالبين رئيس الجماعة “بأن يخجل ولا يظلم”.

في خضم احتجاجهم، التمس المحتجون من “صاحب الجلالة أن ينظر إلى حالهم”، مبرزين أنهم قد تعرضوا “للحكرة”.

وفي ختام وقفتهم الاحتجاجية، توعد المحتجون بالتصعيد، مرددين أن “نارا قوية ستشتعل”.

وذكر ادريس ابلهاض، الكاتب الإقليمي لنقابة “الاستقلال”، في السياق ذاته، أن وقفة اليوم كانت بمثابة محطة من محطات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فرع فاس، والتي تأتي بعد أن وصل “السيل الزبى”، إبان “تواطؤ رئيس المجلس البلدي مع جمعية الأعمال الاجتماعية في فبركة ملف الاستفادة من السكن، الذي وضعوا له معايير أربعة لم تؤخذ بعين الاعتبار في مجملها”، “علما، يضيف المصدر ذاته، أن “على رأس تلك المعايير معيار الارتباط الوظيفي بالجماعة”.

وأكد أبلهاض، في تصريح لجريدة “الديار” أن هناك موظفا خارج الجماعة ينتمي إلى مدينة وجدة استفاد من هذا الملف، مشيرا إلى أن أن هناك إمكانية الخروج بتبرير عن هذا الأمر مفاده تشابه أسماء، قبل أن يشدد من جديد أن هذا الموظف، فعلا، ليس موظفا تابعا للجماعة واستفاد من الموضوع المذكور.

وأضاف المصدر ذاته أن للاستفادة من السكن معايير، من بينها أن تكون لفائدة السلالم الدنيا، فيما لوحظ، في هذه العملية أن أطر سلم 11 والموظفين خارج الإطار استفادوا، قبل أن يستطرد أبلهاض: “نحن لسنا ضد استفادة هؤلاء.. لسنا ضد استفادة المتقاعدين والمتوفين، لأنهم أولى بها، لكن نحن ضد استفادة الأطر أولا، نحن مع استفادة السلالم الدنيا أولا وبعدها إن كان للأطر الحق في الاستفادة فلهم ذلك”.

وأوضح المسؤول النقابي أن ورقة الاستفادة المذكورة تُلعب، على حد تعبيره، من أجل استحقاقات المأجورين، وهنا يذكر أنه “يوجد تواطؤ مع أتباع العهد البائد والمجلس الجماعي ممثلا في رئيسه”، مبرزا أن هذه الأمور باتت “مفضوحة”، وأصبح تسيير المجلس في عهد هذا الحزب يندى له الجبين، واصفا تسييره بـ”التسيير الفاشل”، المرتكز على “خطوات دون المستوى تعبر عن فشل تام للحزب الموكل إليه تسيير الجماعة”.

متابعا تصريحاته لجريدة “الديار”، عبر الكاتب الإقليمي للنقابة عن استيائه من تواطؤ الجماعة مع مسيري الشأن المحلي السابقين وأتباعهم و”المرتزقة” والمنتمين إلى جمعية الأعمال الاجتماعية بغض النظر عن الموظفين الشرفاء، على حد قوله.

وقد توعد أبلهاض بعدم التوقف عند هذا الحد، خاصة إذا لم تتوقف السلوكات المستنكرة من قبل النقابة، مطالبا السلطات المحلية، سلطات الوصاية، بإيقاف هذه النقطة، موضحا أن فيها اختلالات خطيرة جدا، وبالتالي، قال “مثلما نمنع استعمال المال العام والمال الحرام في الحملات الانتخابية، يجب أن نمنع استعمال ممتلكات الدولة وأموالها في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها وكذلك استمالة الناخبين سواء كانوا موظفين أو ناخبين، ونعد تجار الدين وتجار العمل السياسي أننا سنقف صامدين إلى أن نحقق النصر”.

أما عن جمعية الأعمال الاجتماعية، فقد أفاد محدثنا أن مصطفى الذهبي، بما هو رئيس الجمعية، أخذ رئاستها وراثة لا استحقاقا، عبر التوسل إلى مجموعة صغيرة من الموظفين لا يتجاوز عددهم 60 موظفا، علما أن الجماعة تضم ما يزيد عن 1000 موظف، مؤكدا أنه، أي الذهبي، “ورث” الرئاسة عن الكاتب الإقليمي السابق للاتحاد العام.

وقد أكد ابلهاض، أنهم كنقابة، في صدد وضع شكاية لدى السلطات القضائية من أجل معرفة أين صرفت أموال الجمعية، مضيفا، أنه، “إذا ثبت أنهم بريئي الذمة، فنحن سنعتذر منهم”، وأكد أن “ملايين الدراهم التي وصلت إلى 7 ملايين درهم كانت رأس مال الجمعية والآن تدنت إلى 2 مليون درهم، لذا يجب أن نعرف أين صرفت هذه الأموال، وسنقوم بالمساطر المتعينة، ونحن في المرحلة الأخيرة من مسطرة المتابعة، ولنا ثقة في القضاء وفي قراراته، ومهما كان قرار القضاء، فنحن معه”.