عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس اتفاقية شراكة مع المركز الدولي للوساطة والتحكيم، والمتكون اساسا من أعضاء الغرفة، قبل أكثر من سنة.
وحسب الصفحة الرسمية لمركز جهة فاس مكناس فإن دور هذه الهيئة هو البحث عن الحلول للقضايا والنزاعات الناشئة بين التجار والمهنيين والإدارات وتقديم الاستشارات والحلول القانونية المناسبة خارج نطاق المحاكم والهيئات القضائية الرسمية.
لكن، هل قام المركز الدولي للوساطة والتحكيم بجهة فاس مكناس، الذي يرأسه جواد المرحوم، المستشار بغرفة التجارة، بأدواره المعلن عنها منذ تاريخ “تجديد” الجمعية، خصوصا بعد توقيع اتفاقية شراكة مع “غرفة الطاهري”؟
مصادر كشفت لجريدة “الديار”، أنه إلى حدود الساعة لم يقم المركز بأي دور للوساطة بين مئات المقاولات بجهة فاس مكناس التي لها نزاعات مع مختلف الإدارات الحكومية بما فيها إدارة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي، ومجموعة من الجماعات الترابية.
وأضافت المصادر نفسها أنه باستثناء تنظيم نشاط يتيم، عبارة عن ندوة للتعريف بهذا المركز وأدواره، وبعض اللقاءات التواصلية، فإن أنشطة هذا المركز لا زالت “مجمدة”، مشيرة إلى الغموض الذي يلف الميزانية والممتلكات والسيارات التي ورثها من المكتب السابق، بعد “تأخر” الحصول على دعم الغرفة لسنة 2020، والمقدر بـ30 مليون سنتيم بسبب “جائحة كورونا”.
وتساءل بعض مستشاري الغرفة عن سبب غياب أية حملة تحسيسية أو ملصقات توجيهية وكذا غياب أي اعلان للراغبين في الاستفادة من خدمات هذا المركز، سواء بالموقع الرسمي للغرفة أو مختلف الملحقات التابعة لها على صعيد أقاليم الجهة التسعة، كما تساءلوا عن الدور الذي يمكن أن يقوم به أعضاء الغرفة الذين جرى اختيارهم لـ”التحكم” في هذا المركز وهم يفتقدون للتكوين في مجال الوساطة والتحكيم والقانون بصفة عامة.
