فجر رشيد أزلماظ، مدير شركة “كرافازيل”، قنبلة من العيار الثقيل في وجه من يتهمونه باستغلال مقلع للرمال، بدوار بني ملالة بجماعة سيدي خيار بإقليم صفرو، خارج الضوابط القانونية.
وقال أزلماظ، في رد على مقال لجريدة “الديار” حول “التشويش” على مشروعه في المنطقة، أن السبب الرئيسي لتحريك الاحتجاجات وتدبيج الشكايات ضد شركة “كرازافيل” تعود إلى رفضه الخضوع لـ”الابتزاز” الذي تعرض له من طرف صاحب مشروع سياحي بالمنطقة.
وأضاف رجل الأعمال، في السياق ذاته: “تعرضت للابتزاز والمساومة، لأكثر من مرة وبحضور شهود، من أجل شراء 75 % من المشروع السياحي “دار المنظر” بمبلغ خيالي بلغ 400 ألف أورو (420 مليون تقريبا)، وإلا ستتم عرقلة مشاريعي بالمنطقة وتوقيف المقلع”.
وتابع أزلماط أنه رفض، أيضا، طلب محامية من هيئة الرباط لإبرام “تفاهم” مع “المشتكين” معللا ذلك برفضه الخضوع، بأي شكل من الأشكال، لـ”الابتزاز”، كونه يشتغل وفق القانون وفي إطار من الوضوح والشفافية، إضافة إلى أن ليس لديه أي نزاع قضائي مع أشخاص أو هيئات حول الموضوع.
وشدد المتحدث نفسه على أن رفضه لهذا الأمر، يعتبر الدافع الرئيسي وراء، ما وصفه بالتشويش على استثماراته بالمنطقة، عبر “فبركة” وقفات احتجاجية و”توريط” آهالي الدوار للتوقيع على شكايات لا يعرفون مضمونها.
وذكر أزلماظ، في هذا الصدد، أن رجال الدرك سبق أن دخلوا على خط التحقيق في “فبركة” وقفة احتجاجية غير مرخصة، بهدف توثيقها بالصورة، عبر جلب مواطنين من خارج الدوار والاستعانة بمستخدمي الوحدة السياحية.
“الأخطر من هذا، يقول مالك مقلع الرمال المثير للجدل، هو أن العديد من اللجان الرسمية حلت بالمنطقة، للبحث في “الشكايات الكيدية” الموجهة ضد المشروع، اكتشفت، عند الاستماع إلى “المتضررين المفترضين”، أن لا علم لهم بفحوى المراسلات التي وقعوا عليها، في دليل صارخ على “التلاعب” و”استغفال” مواطنين من أجل المصلحة الشخصية”.
وأبرز المصدر نفسه أنه أجاب عن جميع الشكايات التي توصل بها بتقديم جميع الدلائل والبراهين على مشروعية وقانونية تراخيص الشركة، معززة، كذلك، بخبرات وتقارير مكاتب دراسات مشهود لها بالنزاهة على المستوى الوطني.
وعن تفاصيل مشروع مقلع الرمال التابع لشركة “كرافازيل”، أفاد أزلماظ، في التوضيح ذاته، أنه اقتنى 300 هكتارا بالمنطقة، سيتم استغلال 30 هكتارا منها، فقط، في مقلع “تكميلي” لاستثمار ضخم، سيعلن عن تفاصيله لاحقا، يتم إعداده في معمل “Hiba Beton”، لتزويده بالمواد الأولية، فيما ستتم زراعة المساحة المتبقية بأشجار “الخروب”، استجابة للمعايير الدولية للحفاظ على البيئة.
وتابع المتحدث نفسه، أنه حصل على جميع التراخيص، بعد معاينة دقيقة من طرف اللجان المختصة سنة 2013، لينطلق في تهيئة المقلع وإعداد وصيانة الطريق المؤدية إلى المقلع، وفق معايير جودة عالية كلفت أزيد من مليارا و700 مليون سنتيم على مساحة 36 هكتارا، قبل أن يتم تحيين الرخصة، تماشيا مع القانون الجديد للمقالع سنة 2019، مشددا على أن المشروع احترم جميع المعايير القانونية والمسطرية التي ينص عليها القانون، بما فيها تلك المتعلقة بالبيئة، اطلعت عليها جريدة “الديار”.
وأشار أزلماظ إلى اعتماد شركة “كرافازيل” على أحدث المعايير والتقنيات والآليات الصديقة للبيئة في استغلال مقلع سيدي خيار، مبرزا أن القطعة التي تم اختيارها لاستخراج الرمال تقع في منطقة بعيدة عن الجميع مستبعدا، بشكل قاطع، أن تسبب أي ضرر للبيئة أو للجيران. “بل لا يمكن حتى معاينة المقلع إلا عند الدخول إليه عبر طريق سيتم “تزفيتها” بجودة عالية أو من خلال طائرة مروحية”.. يسترسل المصدر نفسه.
وفي ختام رده التوضيحي، تساءل أزلماظ عن الأسباب التي جعلت صاحب الفندق، الذي وصفه بالمحرك الرئيسي لعملية التشويش على استثماراته، يعمل على توسعة مشروعه السياحي إذا كان يتضرر فعلا من مقلع الرمال، الذي حصل على رخصة استغلاله سنة قبل قدوم مالك الوحدة السياحية إلى المنطقة؟ قبل أن يعبر عن استعداده التعاون مع الجميع من أجل المصلحة العامة ومن أجل النهوض بالمنطقة اقتصاديا واجتماعيا.
