اعتبرها حسابات سياسية ضيقة .. اللبار يهاجم “مجلس العنصر” بعد “حرمان” المجلس الجهوي للسياحة من 120 مليون
رفض مكتب مجلس جهة فاس مكناس، تقديم الدعم المالي المخصص للتسويق السياحي بالجهة برسم سنتي 2020 و2021 للمجلس الجهوي للسياحة بجهة فاس، رغم الاتفاقية الرسمية التي تربطهما والموقعة في 2018.
وعن أسباب هذا الرفض، قال عزيز اللبار، رئيس المجلس الجهوي للسياحة بفاس، إن “مجلس العنصر” علل عدم الالتزام بالعقد المبرم بين الهيئتين بكون المجلس السياحي بفاس تأخر وتماطل في ملفه، ولكونه يتعامل مع بعض الجمعيات الثقافية والرياضية ويدعمها.
وأكد اللبار، في حديث مع جريدة “الديار”، أن مجلسه ينسق مع جميع المهتمين بالشأن السياحي بما في ذلك الجمعيات، وذلك في إطار التنشيط والتسويق للمنتوج السياحي بالجهة وفق ما هو محدد في المهام الموكولة للمجلس.
وأوضح المتحدث ذاته أن امتناع مكتب مجلس الجهة عن الالتزام بالاتفاقية واحترام مهام المجلس السياحي الجهوي راجع إلى حسابات سياسية ضيقة مع حزب الأصالة والمعاصرة، مبرزاً أن المصلحة العامة تقتضي تجاوز أي خلافات أو حسابات كيفما كانت، مشددا على أن الأسباب التي تعلل بها رئيس مجلس جهة فاس-مكناس لا تعدو أن تكون مجرد ذرائع لا غير، على حد تعبيره.
وأشار رئيس المجلس الجهوي للسياحة بفاس، إلى أن المجلس الذي يترأسه امحند العنصر، أمين عام حزب الحركة الشعبية، لزم الصمت طيلة السنة الماضية ولم يبرر رفضه تقديم الدعم، إلا في شهر أبريل الجاري بعد عدة شكايات تقدمنا بها إلى ولاية جهة فاس مكناس وإلى مجلس جهة فاس مكناس.
وذكر اللبار، برلماني “البام” عن دائرة فاس الشمالية، أن مجلسه تلقى الدعم البالغ قيمته 120 مليون سنتيم برسم سنة 2018، ونفس المبلغ في سنة 2019، قبل أن يتفاجأ بحرمانه من دعم 2020 و2021، مقابل استفادة المجلس الاقليمي للسياحة بمكناس من دعم سنة 2020 الذي تصل قيمته 80 مليون سنتيم المقدم من طرف مجلس جهة فاس-مكناس وسيتسلم ذات المبلغ في سنة 2021.
إلى ذلك، كشفت مصادر لجريدة “الديار” أن قرار حرمان المجلس الجهوي للسياحة من الدعم المخصص له اتخذه مكتب مجلس جهة فاس مكناس بعيدا عن لجنة الدعم، مرجعة ذلك إلى احتجاجات مهنيي قطاع السياحة بكل من مكناس وتازة وإفران، والذي يعتبرون هذا المجلس غير شرعي، بسبب تركيبة مكتبه التي لا تتماشى مع ما ينص عليه القانون.