نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لفاس مكناس، أمس الثلاثاء بفاس، لقاء حول “المناصفة في السياسة، ضرورة لولوج الحق في المساواة” بمشاركة مناضلين وفاعلين جمعويين وحزبيين.
وجاء اللقاء الذي يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الانسان حول المناصفة كأساس دستوري لمكافحة التمييز، بمثابة فضاء لجرد الحصيلة واستشراف آفاق مشاركة المرأة في السياسة على الصعيد الوطني، على ضوء التطورات الأخيرة التي طبعت الساحة.
وأبرز عبد الرحمان العمراني، رئيس اللجنة، أن تخليد اليوم العالمي للمرأة يتزامن مع دينامية مكثفة أفرزتها الحركات المطلبية للنساء واصدار تشريعات جديدة من شأنها تحقيق قفزة نوعية في مجال المناصفة.
وقال العمراني إن مسألة المناصفة يتعين أن تقارب من زاوية عدد النساء المنخرطات في السياسة لكن أيضا وأساسا من حيث ولوج مراكز المسؤولية مستعيدا مسارات تطور المشاركة النسائية منذ السبعينيات.
ومن جهته، أبرز عبد الحفيظ أدمينو عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان أنه بالرغم من الضمانات التي أتى بها الدستور فإن العديد من الاكراهات مازالت قائمة وخصوصا تلك المتعلقة بالنسب المسجلة على مستوى مشاركة المرأة في السياسة مشيرا الى وجود مشاريع قوانين انتخابية ذات صلة بالمرأة قيد المسار البرلماني.
وأضاف أن من شأن هذه النصوص أن توطد المكاسب المحققة في مجال تقوية مشاركة المرأة في السياسة ووزنها في البرلمان والمجالس المنتخبة.
وسجل أدمينو جملة من المكتسبات التي تحققت على غرار دسترة مبدأ المساواة بين الرجال والنساء واحداث لجنة المناصفة ومكافحة جميع أشكال الميز ضد المرأة والتصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة من قبيل الاتفاقية حول القضاء على جميع أشكال الميز ضد النساء والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويندرج اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الانسان بمشاركة ناشطين وفاعلين مؤسساتيين على مستوى فاس مكناس والعيون الساقية الحمراء (12 مارس) ودرعة تافيلالت (16 مارس) وطنجة تطوان الحسيمة (19 مارس) والجهة الشرقية (27 مارس)، في أفق تنظيم لقاء وطني يوم 22 مارس.
وتتمحور أشغال هذه اللقاءات حول مكانة المرأة في الخريطة الانتخابية والتحديات التي تواجه مشاركة النساء في السياسة وسبل تحقيق اصلاح شامل على أساس الدستور.
