دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة على خط الاعتصام المفتوح للعمال العرضيين بجماعة تازة.
وطالبت الهيئة الحقوقية، في بلاغ نتوفر على نسخة منه، بإنصاف العمال المضربين والاستجابة لجل مطالبهم العادلة والمشروعة وتسوية مختلف أوضاعهم الإدارية والاجتماعية، مشيرة إلى أنها تتابع إضرابهم المفتوح بقلق شديد.
وطالب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة السلطات المختصة بفتح تحقيق فوري ونزيه في هذا الملف الاجتماعي مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الإدارية والجنائية تفعيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية الجهات المعنية بمباشرة حوار عاجل ومسؤول مع المكتب النقابي للمحتجين.
إلى ذلك ندد العمال العرضيون بتازة، في شريط فيديو نشرته جل الصفحات المحلية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، بالـ”الحكرة” و”الإقصاء” من الحقوق الأساسية التي يضمنها القانون.
وقال العمال المتضررون، في الشريط ذاته، أنهم يتلقون 1700 درهما فقط، دون الحد الأدنى للأجور القانوني في المغرب، منذ أزيد من 17 سنة، مشددين على عدم توفرهم أي حماية اجتماعية أو اقتصادية.
وهاجم العمال العرضيون المجلسين السابق والحالي بتازة، واصفين بعض المسؤولين بـ”العصابة لي حاكمة البلاد”، قبل أن يوجهوا لهم اتهامات بـ”الفساد” و”شراء الأصوات في الانتخابات”، حيث صرخ أحد المحتجين بغضب: “لي حكم البلاد 12 عام، دارها فالجيب، داها كاملة.. وهذا كمل على كلشي”، متسائلا، في نفس الوقت: “واش حنا مسلمين؟.. واش كاين شي حق فالمغرب؟..”.
وكشف العمال عن وثيقة تظهر حرمانهم من حقوقهم الاجتماعية، حيث تؤكد على اشتغالهم 6 أيام في الشهر فقط.
وذكر المصدر نفسه أنه تمت مراسلة كل من الأميرة للا مريم وعبد الواحد لفتيت، وزير الداخلية، وإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، لفتح تحقيق في ملفهم وإنصافهم، مطالبين الملك محمد السادس بزيارة مدينة تازة، معلنين عن دخولهم في إضراب واعتصام مفتوح أمام المستودع البلدي، في أفق تنظيم مسيرة على الأقدام إلى الرباط على غرار زميلين لهم.
