على عبدالله بوانو، رئيس جماعة مكناس وبرلماني، وادريس الأزمي الإدريسي، عمدة مدينة فاس وبرلماني، أن يختارا بين الترشح في اللوائح الجماعية أو التشريعية، خلال الانتخابات المقرر إجراؤها هذه السنة.
اختيار فرضه مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي قدمه عبد الواحد لفتيت، وزير الداخلية، أمس الثلاثاء أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان، بسبب حالة “التنافي”.
وينص مشروع القانون على إدراج رئاسة مجلس الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمن حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب، وذلك أخذا بعين الاعتبار للعبر المستخلصة من الممارسة الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بصعوبة التوفيق بين الانتداب النيابي والإكراهات المرتبطة بمسؤولية رئاسة الجماعات الكبری التي تقتضي من الرئيس التفرغ الكامل لتدبير شؤون الجماعة في أحسن الظروف.
وكشف وزير الداخلية عن تحديد قائمة هذه الجماعات بنص تنظيمي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق حاليا ب13 جماعة كبرى، منها الجماعات الست المقسمة إلى مقاطعات (فاس، الرباط، سلا، الدار البيضاء، طنجة ومراكش) وسبع جماعات أخرى هي: مکناس، آسفي، وجدة، القنيطرة، أكادير، تطوان وتمارة.
