خلق استدعاء المدير الإقليمي للتعليم بتاونات لأسامة أوفريد، أستاذ متعاقد، لإجراء فحص طبي مضاد بمدينة تاونات جدلا واسعا في صفوف نساء ورجال التعليم.
وفي تفاصيل القضية، قال أوفريد، في تصريح لجريدة “الديار” أنه تعرض لإصابة، على مستوى القدم، خلال تدخل لعناصر الأمن لتفريق مسيرة احتجاجية، نظمتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مؤكدا على أن الطبيب المعالج نصحه بعدم التحرك، بصفة نهائية، لمدة 10 أيام.
وأضاف الأستاذ المتعاقد أنه قدم شهادة طبية لتبرير غيابه عن أداء واجبه في المؤسسة التي يشتغل بها بإقليم تاونات، قبل أن يتفاجأ باستدعاء من المدير الإقليمي للتعليم من أجل إجراء فحص طبي مضاد بمندوبية الصحة بتاونات.
وشدد أوفريد على أنه يتفهم دعوته إلى إجراء الفحص المضاد طبقا للقانون، قبل أن يتابع مستنكرا: “إنسانيا وحقوقيا وحتى أخلاقيا.. كان على المديرية أن تفكر في حل يجنبني “مخاطر” الحركة، خصوصا أنها تتوفر على وثائق تثبت إقامتي بمدينة فاس، كما تتوفر على شهادة طبية تتحدث عن عدم القدرة على الحركة، ورغم ذلك تطالبني بالانتقال إلى مدينة تاونات”.
“ألا توجد في مدينة فاس مؤسسات وأطر صحية تستطيع إجراء هذا الفحص المضاد”، يتساءل الأستاذ المتعاقد، قبل أن يحمل المديرية الإقليمية مسؤولية أي مضاعفات قد يتعرض لها عند انتقاله من فاس إلى تاونات.
