جددت ساكنة فاس رفضها لمشروع تدبير مواقف السيارات بالمدينة من طرف شركة “فاس باركينغ” عبر إشعال الشموع بساحة “فلورانس” مساء أمس الأحد.
وانخرط العشرات من “الفاسيين” في هذا الشكل الاحتجاجي، مؤكدين من خلاله رفضهم المطلق لصفقة تدبير مواقف السيارات التي أبرمها مجلس المدينة مع شركات أجنبية.
وأكد المحتجون، أمس الأحد، أنهم سيستمرون في الاحتجاج إلى حين تحقيق مطلبهم بالتراجع عن المشروع، الذي وصفوه بـ”صفقة العار”، مطالبين ادريس الأزمي الإدريسي، عمدة فاس، بالإنصات لنبض الشارع والكف عن الدفاع عن الشركة على حساب الناخبين.
وعرف مطلب “إسقاط صفقة فاس باركينغ” تضامنا واسعا من طرف العديد من الفعاليات السياسية والمدنية، حيث عبر حقوقيون وسياسيون وفنانون وأدباء عن تضامنهم مع مطالب حركة “بويكوط فاس باركينغ”.
وفي هذا السياق، كشف الحزب الاشتراكي الموحد في فاس أن ما تعرفه المدينة من “حراك شعبي” يتحمل مسؤوليته مجلس المدينة باعتماد “التدبير الأحادي” لشؤون المدينة و”تغييب المقاربة التشاركية” التي تستوجب إشراك كل هيئات المجتمع المدني لبلورة تصور سياسي شمولي قادر على النهوض بأوضاع المدينة و ساكنيها وإعادة الاعتبار لعراقتها و تاريخها المشرق.
وأكد رفاق “منيب” بفاس، في بلاغ نتوفر على نسخة منه، الانخراط “الايجابي واليومي في حركة “مقاطعة فاس باركينغ” ويضع كل إمكانياته البشرية والمادية والإعلامية والقانونية رهن اشارة الحركة”، داعيا إلى “رصّ الصفوف لمحاربة نهج التدبير المفوض الذي ابان عن عجزه ومراكمة العملة الصعبة من جيوب المواطنين ولن تكون مأساة البيضاء الأخيرة لا أولها ولا نهايتها”.
وقال البلاغ إن “الحل الأمثل لمشكل مواقف السيارات هو الحفاظ على المكتسبات الحالية مع ضرورة التفكير في تحسين أوضاع الحراس واستثمار المجلس الجماعي في بناء وتجهيز مرائب السيارات تحت وفوق أرضية لخلق مداخل مالية إضافية”، مشيرا إلى ما وصفه بالمحاولات اليائسة للمجلس والشركة لشق صفوف الحركة بترغيب وترهيب الحراس وتهديد النشطاء بالقضاء.
ولم يفت المصدر نفسه الإشارة إلى أن حركة “بويكوط فاس باركينغ ” حركة مدنية بامتياز بدليل مساهمة ومشاركة كل الفعاليات السياسية والشبابية والحقوقية والنقابية والجمعوية والثقافية والفنية والتضامن الواسع معها من كل جهات المغرب وخارجه.
وفي الختام طالب الحزب الاشتراكي الموحد، فرع فاس، المجلس الجماعي بـ“تدارك الأزمة والاستماع إلى نبض الشارع وامتلاك الجرأة السياسية في التفاعل مع مطالب الساكنة، وان السباحة ضد التيار لن تزيد المدينة الا احتقانا خاصة في ظل انهيار سوق الشغل وغياب الاستثمارات المنتجة وجائحة كورونا والطوارئ الصحية المرافقة لها التي عمقت الأزمة المالية والاجتماعية للساكنة”.
