من يحمي مسؤول الأوقاف بمكناس؟.. “تحدى” قرار العامل بوقف استغلال أرض الدولة

حصلت جريدة “الديار” على وثيقة جديدة في ملف فضيحة استغلال مسؤول بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لقطعة أرضية من ملك الدولة مخصصة لبناء مؤسسة تعليمية عمومية.

- إعلان -

وكشفت الوثيقة، ننشرها مع المقال، أن لجنة تقنية قامت بتاريخ 10/09/2020 بزيارة ميدانية إلى البقعة الأرضية المتواجدة بتجزئة طه والمجاورة لمدرسة خصوصية يملكها مسؤول الأوقاف (ف.ب)، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي تبعا لشكاية وردت على مصالح العمالة حول استغلال ملك عمومي.

وأبرزت الوثيقة نفسها أن اللجنة وقفت على خروقات متعددة ارتكبت من طرف هذا المسؤول في الأوقاف، حددتها في “الترامي على قطعة أرضية مخصصة لإيواء مدرسة عمومية وتسييجها وتثبيت أعمدة حديدية حولها”.

كما سجلت اللجنة، تضيف الوثيقة، “إحداث مرافق رياضية داخل هذه القطعة الأرضية وموقف لسيارات النقل المدرسي وفضاء للأنشطة الثقافية لفائدة تلاميذ مدرسة هذا المسؤول”، ينضاف إليها خرق آخر حددته اللجنة في “فتح نوافذ على ملك الغير بصفة غير قانونية”.

وحسب هذه الوثيقة/المراسلة، فإن عامل عمالة مكناس طالب مسؤول وزارة الأوقاف بمكناس (ف.ب) بإخلاء القطعة الأرضية من جميع التجهيزات المقامة فوقها، وإزالة السياج المحيط بها وإخلاء سيارات النقل المدرسي المركونة بها.

كما طالب عامل مكناس من مسؤول الأوقاف إغلاق النوافذ المطلة على ملك الغير، محددا مهلة أقصاها أسبوعا واحدا، من تاريخ توصله بالمراسلة، لتنفيذ ما جاء في المراسلة.

هل نفذ مسؤول الأوقاف، صاحب المدرسة الخصوصية والمستغل لـ2000 متر مربع من الملك العام، ما جاء في هذا القرار العاملي بتاريخ 14/10/2020؟

“أبدا، يجيب مصدر مطلع، لا يزال الوضع كما هو.. في استخفاف وتحدي لقرار أعلى سلطة بالمدينة”، قبل أن يتابع متسائلا: “لا نعرف من أين يستمد هذا المسؤول نفوذه، حتى يعجز المسؤولين عن تطبيق القانون في مغرب 2021”.

كما عبر مصدر الجريدة عن استغرابه من “اختفاء” الشركة المفروض أن تقوم ببناء المؤسسة التعليمية العمومية في القطعة الأرضية، موضوع الترامي من طرف صاحب المؤسسة الخاصة، طارحا أكثر من علامة استفهام، في نفس الوقت، حول الصمت المريب لغالبية سكان تجزئة “طه” بحي أناسي وتخاذلهم عن المطالبة ببناء المؤسسة التعليمية حتى يستفيد ابناؤهم منها بدل اللجوء إلى مؤسسات بعيدة أو الارتماء في أحضان المدارس الخاصة.

وكانت جريدة “الديار” قد نشرت في مقال سابق الشكاية التي فجرت فضيحة استغلال مسؤول وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأرض تابعة للدولة مخصصة لتشييد مؤسسة تعليمية عمومية.