مشاريع العقد البرنامج.. العنصر “يحرم” بلدته وتازة وهذا “اللوبي” المتحكم في الجهة
فجر الإعلان عن مشاريع العقد البرنامج، بين الدولة ومجلس جهة فاس مكناس، غضب ساكنة إقليمي بولمان وتازة بسبب استثناء المنطقتين من مشاريع تأهيل وتقوية المحاور الاستراتيجية الطرقية بالجهة.
وعبر مصدر مطلع من مجلس الجهة، في اتصال مع جريدة “الديار” عن استيائه الشديد من حرمان إقليمي بولمان وتازة من مشاريع التأهيل الطرقي، التي تم إعطاء انطلاقتها أمس الجمعة بحضور عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، مشيرا إلى تغييب العدالة المجالية في برمجة المشاريع وتركيزها، فيما وصفه، بمثلث “فاس – مكناس – الحاجب”.
وفي هذا الإطار، شدد مصدرنا، رفض الكشف عن اسمه، على استمرار وضع إقليم بولمان خارج حسابات مجلس جهة فاس مكناس وحرمانه من العديد من الاتفاقيات المهمة ضمن عقد البرنامج بين الجهة والدولة، مؤكدا على أن الدور أتى على برنامج المحاور الطرقية بعد أن تم تغييبه عن برنامجي تطوير وتأهيل مناطق الصناعة التقليدية والتطهير السائل.
وتساءل المصدر ذاته، عن أسباب عدم إعطاء انطلاقة مشروع تأهيل الطريق الوطنية رقم 29 الرابطة بين الحسيمة وخنيفرة عبر مدينة تازة ومنطقة بويبلان وإيموزار مرموشة ومدينة بولمان، مبرزا الأهمية الكبيرة لهذه الطريق في النهوض بإقليمي بولمان وتازة سياحيا واقتصاديا.
“المثير في الأمر، يضيف المتحدث نفسه، كيف استطاع امحند العنصر حرمان منطقته وأبناء بلدته من مشاريع مهمة خاصة بالجهة التي يرأسها”، قبل أن يوجه إليه بعض الأسئلة: “ألا يعلم سي العنصر أن ساكنة إقليم بولمان تعتمد على العديد من الأنشطة التقليدية كمصدر للدخل، أبرزها الزربية التقليدية؟.. هل يعلم السيد الرئيس أن منطقة سكورة لا تتوفر على التطهير السائل؟”.
وعن أسباب تركيز أغلب مشاريع الجهة بمركز الجهة، كشف مصدر “الديار” أن بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية، يمثلون “فاس – مكناس – الحاجب”، يصولون ويجولون داخل الجهة ويسيرونها كما يشاؤون، مسجلا اكتفاء امحند العنصر، رئيس الجهة، بالمصادقة، فقط، على ما يقرره هذا “اللوبي”.
وتابع المصدر نفسه، في السياق ذاته، أن هؤلاء “المسيرين الفعليين” للجهة لا يولون أهمية لميثاق الشرف، الموقع بين الأحزاب المسيرة للجهة، والذي ينص في بنوده على اعتماد العدالة المجالية في برمجة المشاريع، حيث اعتبر أن الهاجس الانتخابي هو المحرك الوحيد لهذا “اللوبي” ببرمجة مشاريع “Ciblées” في مناطقهم الانتخابية.
إلى ذلك، سخرت مصادر من الحملة “الترويجية” للمشاريع، التي أطلقها مجلس الجهة، مسجلة محاولة رئيس الجهة الركوب على عقد البرنامج مع الدولة لتسويق “إنجازات” في الوقت “الميت” لمجلسه بعد 4 سنوات، وصفتها مصادر الجريدة بالـ”العجاف”.
وشددت المصادر ذاتها، على أن أغلب المشاريع التي “يسوقها” المجلس، تمت برمجتها من طرف القطاعات الوزارية التابعة لها، وكانت، في مجملها في طور الإعداد والدراسة أو في مرحلة تصفية العقار قبل أن تدخل الجهة على خط هذه المشاريع.
وقدمت مصادرنا، كدليل على “نسب” الجهة لبعض المشاريع لصالحها، بعض المقاطع الطرقية والمركبات الجامعية والمستشفيات، حيث أكدت على أن المستشفى المزمع إحداثه ببولمان، مثلا، كان من المشاريع التي برمجها الوزير الأسبق في الصحة قبل أن يتعثر بسبب مشكل في العقار.