“جميعا من أجل عمالة بولمان”.. “هاشتاغ” انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقته فعاليات مدنية بإقليم بولمان، من أجل إحداث عمالة جديدة في المجال الترابي لدائرة بولمان.
وتطالب ساكنة إقليم بولمان، خصوصا المناطق القريبة من مركز بولمان والبعيدة عن ميسور، يقول فاعل مدني ببولمان، بهذا التقسيم لرفع الحيف والتهميش الاقتصادي والاجتماعي عن المنطقة.
وأضاف المصدر ذاته، في حديث مع جريدة “الديار”، أن تمركز جميع إدارات الإقليم بمدينة ميسور، يفاقم بشكل كبير من معاناة المواطنين، في ضرب صارخ لشعارات تقريب الإدارة والخدمات من المواطنين، مقدما مثالا بسكان جماعة كيكو الذين يضطرون لقطع العشرات من الكيلومترات من أجل وثيقة أو خدمة إدارية بسيطة.
وأوضح مصدرنا أن دائرة بولمان، في الصيغة الحالية، لا تستفيد من العديد من المؤهلات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها، مشددا على أن إحداث العمالة قد يساهم في تطوير المنطقة والنهوض بها.
إلى ذلك استنكر الفاعل الجمعوي بإقليم بولمان، “ركوب” رشيد حموني، برلماني التقدم والاشتراكية عن الإقليم، على مطالب الساكنة واستغلال هذه “الموجة” في حملة انتخابية سابقة لأوانها.
ووصف محدثنا خطوة توجيه الحموني سؤال كتابي لوزير الداخلية حول الموضوع وتعميمه بالانتهازية، “في استغلال، وصفه بالشنيع، للزخم الكبير الذي خلقته فعاليات المجتمع المدني بالإقليم”، ساخرا، في الوقت نفسه، من حديث البرلماني عن التفاعل مع مطالب المواطنين، فقط، مع اقتراب موعد الانتخابات، يقول المصدر نفسه.
وفي هذا السياق، تساءل المصدر ذاته: ” أين كان هذا البرلماني؟.. لماذا لم يتقدم بطلب لوزير الداخلية حول الموضوع منذ تاريخ انتخابه ممثلا للسكان؟”.
وشدد الفاعل المدني، رفض الكشف عن اسمه، في ختام حديثه لجريدة “الديار” على أن الشباب بالمنطقة لا يمكن أن تنطلي عليه مثل هذه التصرفات وأنه “عاق” بمن يعتبرون أنفسهم ممثلين لساكنة إقليم بولمان، ملمحا كذلك إلى قيام برلماني آخر عن الإقليم باستغلال بعض مشاريع مجلس الجهة التي يرأسها والده والترويج لها على أنها من إنجازاته.
