كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن تعثر عدد من المشاريع التي كان من شأنها أن تعزز النشاط الاقتصادي بجهة فاس مكناس، بسبب مشاكل العقار وتعقيد المساطر الإدارية، اللذين تسببا في ضياع فرص استثمارية مهمة، من بينها مشروع كبير لصناعة السيارات كان مقررا أن يقام بمدينة فاس، قبل أن ينتقل إلى الناظور.
الوزير أوضح خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أن محاولات استقطاب مستثمرين كبار إلى الجهة وإحداث مناطق صناعية لم تحقق النتائج المنتظرة، بسبب مجموعة من العراقيل، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار العقار، الذي أصبح يشكل عائقا أمام إنجاز عدد من المشاريع.
وأعطى مثالا عن ذلك بالمنطقة الصناعية عين الشكاك بإقليم صفرو، حيث كان الاتفاق قد جرى على تحديد سعر المتر المربع في 50 درهما، قبل أن يرتفع إلى 150 درهما بعد مراجعة التقييم العقاري. واعتبر الوزير أن مثل هذه الزيادات من شأنها أن تعرقل الاستثمار وتدفع المستثمرين إلى التراجع، مؤكدا أنه أثار الموضوع مع والي الجهة، لأن الهدف من توفير العقار الصناعي ينبغي أن يكون تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، وليس تحقيق أرباح من بيع الأراضي.
ومن بين المشاريع التي تحدث عنها الوزير، مشروع صناعي كبير في قطاع السيارات كان من المرتقب أن تحتضنه مدينة فاس، على مساحة تقارب 120 هكتارا من العقار التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية. غير أن تحديد سعر المتر المربع في 400 درهم جعل المشروع يفقد تنافسيته أمام عروض أخرى، لينتهي الأمر باختياره وجهة أخرى. واعتبر مزور أن توفير العقار بثمن مناسب، أو وضعه مجانا رهن إشارة المستثمر، كان من الممكن أن يرجح كفة فاس في احتضان هذا المشروع.
وشدد المتحدث نفسه على أهمية استقطاب أول مستثمر صناعي، معتبرا أن نجاح هذه الخطوة من شأنه أن يفتح الباب أمام استثمارات أخرى ويخلق دينامية اقتصادية متكاملة، مستحضرا في هذا الإطار تجربة جهة الشرق في مجال صناعة الكابلاج وما استقطبته من مشاريع مرتبطة بهذا القطاع.
وخلال الاجتماع نفسه، أثار النائب البرلماني عزيز اللبار عددا من الإشكالات المرتبطة بتأخر إحداث المناطق الصناعية بالجهة، خاصة مشروعي عين البيضاء وعين الشقف، مطالبا بتسريع إخراجهما إلى حيز التنفيذ، في ظل الحاجة الملحة إلى خلق فرص شغل جديدة، خصوصا بعد إغلاق عدد من المقاولات وتراجع فرص العمل في قطاع النسيج.
كما دعا إلى إحداث مركب جهوي للتسويق بمدينة فاس، مع ربطه بالمنطقة اللوجستيكية رأس الماء، بما يسمح بتطوير النشاط التجاري وتحسين آليات التوزيع والتسويق بالمدينة.
وغير بعيد عن هذا السياق، وضع النائب البرلماني عبد الحق السعيدي مسألة التفاوت في توزيع الاستثمارات الصناعية بين الجهات على طاولة النقاش، متسائلا عن الأسباب التي جعلت حصة جهة فاس مكناس لا تتجاوز 4 في المائة من ميزانية الاستثمار برسم سنة 2027، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها ومكانتها على المستوى الوطني.كما طالب بتوضيحات حول التوزيع الجغرافي للمشاريع الصناعية المبرمجة، داعيا إلى تسريع إحداث مناطق صناعية بعدد من جماعات إقليم الحاجب.
