في إطار متابعته للشأن الحقوقي بمدينة مكناس ومدى توفر خدمات عمومية تضمن كرامة المواطنين والمواطنات، توقف المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الأزمة التي تعيشها ساكنة المدينة في مجال النقل، بعد توقف شركة “سيتي باص” عن تقديم الخدمة منذ شهور.
وأوضح المكتب أن هذه الأزمة جعلت مدينة مكناس والنواحي تعيش في عزلة تامة، وأدخلت الساكنة في معاناة حقيقية في التنقل، سواء داخل المدينة أو خارجها، ما تسبب في ضياع مصالح المواطنات والمواطنين الذين لهم ارتباطات مختلفة في مجال العمل، أو في ضياع مواعيد طبية كانت أو عملية.
وذكر بيان الجمعية،نتوفر على نسخة منه، أنه أمام هذه الكارثة التي تعيشها مدينة مكناس في مجال النقل، وعوض البحث عن حلول عاجلة لهذه المعضلة في انتظار حل جذري لمشكل النقل بالمدينة، تتماهى كل الأطراف التي لها علاقة بموضوع النقل في ترك الساكنة تواجه مصيرها لوحدها غير مكترثة بحجم المعاناة.
وبناء على ما سبق ذكره، أعلن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمكناس تضامنه المطلق مع ساكنة مكناس والنواحي في هذه المحنة التي وصفها بالمصطنعة والناتجة عن سوء التدبير والحكامة التي يتطلبها تسيير هذا المرفق الحيوي، كما دعا إلى إنصاف العمال الذين كانوا يشتغلون مع الشركة، وذلك بتلبية مطالبهم المشروعة وضمان حقوقهم، وتحميل المسؤولية لكل الأطراف، سواء المنتخبة أو الوصية، في ما وصل إليه مشكل النقل بالمدينة.
المكتب دعا أيضا إلى الإسراع بإيجاد حلول عاجلة لضمان وسائل نقل آمنة ومريحة، وخصوصا ونحن على أبواب الدخول المدرسي.
وفي الأخير، أكد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمكناس أنه يحتفظ لنفسه بتنظيم أشكال احتجاجية دفاعا عن الساكنة بمدينة مكناس وحقها في توفير وسائل نقل تضمن كرامتها.
