على إثر إقدام المستشفى الإقليمي بمكناس على إغلاق مصلحة الأمراض التنفسية، وما ترتب عن ذلك من توجيه المرضى نحو مستشفى سيدي سعيد، بدعوى استفادة عدد من الأطباء والمرضى من العطلة، عبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بمستشفى سيدي سعيد عن استنكاره ورفضه لهذا التدبير الذي ينعكس بشكل مباشر على ظروف استقبال المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وفي هذا السياق، أوضح المكتب أن استفادة الأطر الصحية من العطلة حق مشروع ومكفول، غير أن تدبير العطل والغيابات يجب أن يتم وفق تخطيط مسبق يضمن استمرارية المرفق العمومي الصحي، دون إغلاق المصالح وتحويل العبء إلى مؤسسات صحية أخرى، خاصة في ظل محدودية الموارد البشرية والإمكانيات التي تعرفها هذه المؤسسات.
وتابع البيان، نتوفر على نسخة منه، أن تحويل المرضى إلى مستشفى سيدي سعيد دون توفير الموارد البشرية واللوجستيكية الكافية لاستيعاب هذا التدفق الإضافي، من شأنه أن يزيد من الضغط على الأطر الصحية ويؤثر على ظروف العمل وعلى جودة التكفل بالمرضى.
وفي هذا الإطار، استنكر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بمستشفى سيدي سعيد، تدبير الوضع بهذه الطريقة وما يترتب عنه من ضغط إضافي على مستشفى سيدي سعيد وأطره الصحية، قبل أن يطالب بضمان استمرارية الخدمات الصحية وعدم إغلاق المصالح نتيجة غياب التخطيط المسبق لتدبير الموارد البشرية، وتوفير الموارد البشرية والإمكانيات الضرورية قبل توجيه المرضى إلى مؤسسات صحية أخرى.
كما دعا الجهات المسؤولة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتفادي تكرار مثل هذه الوضعيات. مؤكدا أن حق الأطر الصحية في العطلة يجب أن يوازيه تخطيط مسؤول يضمن حق المواطنين في الولوج إلى العلاج واستمرارية المرفق الصحي.
وفي ختام البيان، شدد المكتب على أن تدبير الموارد البشرية لا ينبغي أن يتم على حساب المرضى ولا على حساب الأطر الصحية، وأن استمرارية المرفق الصحي مسؤولية مشتركة تستوجب التخطيط والاستباق، وليس تدبير الأزمات بعد وقوعها.
