على إثر استمرار أزمة النقل الحضري بمدينة مكناس، أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمكناس بيانا إلى الرأي العام، قالت فيه إنها تتابع بقلق بالغ التطورات الخطيرة التي يعرفها قطاع النقل الحضري بالمدينة، والتي بلغت ذروتها مع التوقف شبه الكلي لخدمات الشركة المكلفة بتدبير النقل الحضري لأزيد من أسبوعين، مما تسبب في شلل كبير في تنقلات المواطنات والمواطنين، وألحق أضرارا جسيمة بمصالحهم اليومية.
وعبرت الكتابة الإقليمية للحزب عن تضامنها الكامل مع ساكنة المدينة، التي تحملت تبعات هذا التوقف الطويل، وما نتج عنه من معاناة يومية ومساس بحقها الدستوري في الولوج إلى خدمات النقل العمومي.
كما أعلنت تضامنها مع العمال والمستخدمين بالشركة المفوض لها تدبير خدمة النقل الحضري بالمدينة، منددة بسياسة الآذان الصماء بخصوص مستحقاتهم وحقوقهم المادية والمعنوية، ومحذرة من خطورة ذلك على السلم الاجتماعي في ذروة الموسم السياحي.
ونبهت، في السياق ذاته، إلى ما سيترتب عن استمرار هذا الوضع في علاقة ذلك بحقوق مئات الطلاب والتلاميذ في أفق الدخول المدرسي القادم.
واستنكر الحزب استمرار هذا الوضع لأكثر من أسبوعين دون الشروع في حوار عاجل وشفاف، وتواصل مسؤول لتقديم حلول والتزامات ناجعة وسريعة تضع حدا لمعاناة المواطنين.
وطالب الجماعة والسلطات بالتدخل العاجل لإعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي، مع توفير أسطول كاف وآمن يضمن استمرارية المرفق وجودة الخدمات وحقوق العمال.
وأكد أن إصلاح منظومة النقل الحضري بمدينة مكناس يقتضي وضع وتنفيذ استراتيجية تضمن استدامة هذا المرفق الحيوي، وتحفظ حقوق المرتفقين وتصون المال العام.
كما أكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمكناس على ضرورة استكمال إجراءات تخصيص أسطول حديث وكاف للنقل الحضري بمدينة مكناس وفق ما وعد به وزير الداخلية، أسوة بباقي المدن المغربية، بما يراعي حجم المدينة ومكانتها التاريخية والاقتصادية، ويلبي حاجيات ساكنتها المتزايدة، داعية إلى تمكين المدينة من الاستثمارات والاعتمادات اللازمة لتجديد الأسطول، وتوسيع شبكة الخطوط، وضمان استمرارية وجودة هذا المرفق العمومي الحيوي بما يكفل للمواطنات والمواطنين حقهم في تنقل آمن ولائق.
وجدد حزب العدالة والتنمية بمكناس التزامه بالترافع الجاد والمسؤول عن قضايا المدينة، مشيدا بما بذله مستخدمو وعمال الشركة من تضحيات طيلة سنتين من الأزمة في غياب شروط العمل الكريم.
وفي ختام بيانه، نتوفر على نسخة منه، دعا الحزب كافة السلطات والمؤسسات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المستعجلة الكفيلة بضمان عودة خدمات النقل الحضري في أقرب الآجال، بما يحفظ كرامة المواطن ويصون حقه في التنقل.
