بغضب واستياء كبيرين، واجه عدد من سكان كل من حي بنسودة والنرجس قرار سائقي سيارات الأجرة الكبيرة (الصنف الأول) المتمثل في الرفع من تسعيرة التنقل نحو حي المشارق.
رفع ثمن الرحلة تم، حسب مصادر محلية، بشكل فجائي ودون سابق إشعار، حيث أكد عدد من مستعملي الخط أنهم استقلوا صباحا سيارات الأجرة بثمنها الأصلي أي 5 دراهم قبل أن يصدموا بالرفع من التسعيرة خلال رحلة العودة بزيادة درهمين، أي أصبحت الرحلة بـ7 دراهم بدل 5.
مرتادو هذه السيارات قابلوا الرفع من التسعيرة بغضب وتذمر شديدين خاصة لاعتبارهم أنها خطوة غير مبررة، خاصة في ظل غياب أي توضيح رسمي أو سند قانوني يؤطر هذه الزيادة.
وفي هذا السياق، تساءل عدد من المواطنين عن مدى قانونية هذا القرار، الذي أكدوا أنه سيثقل كاهلهم، خاصة بالنسبة للفئات التي تعتمد بشكل يومي على وسائل النقل العمومي في تنقلاتها. قبل أن يطالبوا الجهات المختصة بفتح تحقيق في الموضوع، والتدخل من أجل ضبط الأسعار وضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع.
وفي المقابل، برر مهنيّو القطاع هذه الزيادة بارتفاع أسعار المحروقات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما فرض عليهم مراجعة التسعيرة لضمان استمرارية نشاطهم في ظل هذه الظروف. غير أن هذا التبرير يطرح تساؤلات، خاصة في ظل الدعم الذي سبق أن قدمته الحكومة لمهنيي النقل للتخفيف من آثار غلاء الوقود، وهو الدعم الذي نفى عدد من المهنيين الاستفادة منه، ما يزيد من حدة الجدل حول مشروعية الزيادة وانعكاساتها على المواطنين.
