خرج الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببيان استنكاري، وذلك على خلفية ما وصفه بـ”الملف المفبرك” المتعلق بعون الحراسة بثانوية ثانوية عمر بن الخطاب التأهيلية بتانديت، إقليم بولمان، مشيرا إلى ما اعتبره تورط “نقابة” معينة في افتعال التوتر ومحاولة خلق البلبلة داخل المؤسسة، في سياق تصفية حسابات نقابية ضيقة.
وأوضح البيان، نتوفر على نسخة منه، أن الأمر يتعلق بمحاولات ممنهجة للتضييق على أعوان الحراسة المنضوين تحت لواء الكونفدرالية بالإقليم، والذين يشكلون، حسب تعبيره، أغلبية مطلقة، معتبرا أن ذلك أحرج بعض “سماسرة العمل النقابي والانتهازيين”. كما أشار إلى انتحال بعض الأطراف صفة ممثل الشركة المشغلة، في محاولة لإضفاء الشرعية على تدخلاتهم.
وسجل المصدر ذاته تعرض عون الحراسة (ك.م) لهجوم داخل ساحة المؤسسة من طرف أشخاص (معلم، مدير مؤسسة ابتدائية، وعون حراسة)، ادعوا تمثيلهم للشركة، حيث تم، وفق البيان، تهديده بالطرد في حال رفضه تنقيلا قسريا إلى مؤسسة أخرى، وذلك أمام عدد من أطر المؤسسة، في محاولة لاستفزازه والتأثير عليه أثناء مزاولته لمهامه.
وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد الإقليمي استنكاره الشديد لما وصفه بـ”التهجم الخطير” الذي طال عون الحراسة، معبرا عن تضامنه المطلق معه فيما يتعرض له من تضييق ومحاولات للتخلص منه عبر الادعاء بعدم قيامه بمهامه وغيابه المتكرر عن العمل.
كما كشف البيان عن تواصل تم مع صاحب الشركة، الذي نفى، بحسب المصدر ذاته، وجود أي علاقة إدارية مع الأشخاص الذين قاموا بالتهجم، مؤكدا أن ممثلها القانوني والرسمي الوحيد هو طارق الدريوش، وعدم التعامل مع أي شخص آخر خارج هذا الإطار.
وطالب الاتحاد المدير الإقليمي للتعليم باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق المعنيين بالأمر، وفتح تحقيق نزيه في الواقعة، مع مساءلة مدير المؤسسة بشأن ما اعتبره البيان “غض الطرف” والسماح لأشخاص غرباء بانتهاك حرمة المؤسسة وممارسة التهديد والترهيب.
كما دعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ إلى التعبئة ورص الصفوف للتصدي لأي تعسف، وحث المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم بتانديت على مؤازرة عون الحراسة والتنسيق مع الساكنة والمجتمع المدني لكشف ما وصفه البيان بالاختلالات التدبيرية وشبهات الفساد الإداري والأخلاقي التي تحوم حول المؤسسة.
وختم الاتحاد الإقليمي بيانه بالتحذير من مغبة اتخاذ أي قرار تعسفي في حق عون الحراسة المعني، خدمة لأجندات نقابية ضيقة أو في إطار تصفية حسابات.
